[تصحيح الفروع للمرداوي]
والبلغة، وإدراك الغاية، والوجيز والمنور، ومنتخب الآدمي، وغيرهم، قال الناظم: وهو الأقوى، قال في تجريد العناية، لا تباح اليسيرة لزينة في الأظهر، قال في التلخيص والبلغة: وإذا كان التضبيب بالفضة وكان يسيرا على قدر حاجة الكسر فمباح، انتهى.
والوجه الثاني: لا يحرم، اختاره جماعة، قاله1 الزركشي. قلت: منهم القاضي، وابن عقيل، والشيخ تقي الدين، قال في الفائق: وتباح اليسيرة كغيرها2 في المنصوص، وقدمه في المستوعب، والرعايتين، والحاوي الصغير وشرح ابن منجى، ويحتمله كلام الشيخ في المقنع3.
تنبيه: على القول بعدم التحريم تباح على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر، منهم القاضي، وابن عقيل وجزم به الشيرازي، وصاحب المستوعب، والشيخ في الكافي4، والرعاية الصغرى، والحاويين وغيرهم، وقدمه في الرعاية الكبرى قلت: ويؤخذ ذلك من كلام المصنف فيما إذا كانت يسيرة لحاجة، فإنه قدم الإباحة وإذا انتفى التحريم هنا كان حكمها حكم ما إذا كان لحاجة، وقيل: يكره، اختاره القاضي في تعليقه وأطلقهما ابن تميم.
مسألة- 3: قوله: "وتباح مباشرتها لحاجة، وبدونها قيل: تحرم، وهو ظاهر كلامه، وقيل: تكره، وقيل: تباح" انتهى، وأطلقهن ابن تميم، وابن عبيدان: PageV01P106
والكثير ما كثر عرفا، وقيل: ما استوعب أحد جوانبه، وقيل: ما لاح على بعد.
والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم قال شيخنا: مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة، لا إلى كونها من ذهب وفضة، فإن هذه ضرورة، وهي تبيح المفرد1 وقيل: عجزه من إناء آخر،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما2: تحرم، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، قال في المقنع3: فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال.
وقال في "الخلاصة"4، و"الرعاية الصغرى"، و"الحاويين": ولا تباشر بالاستعمال. قال في مجمع البحرين: حرام في أصح الوجهين واختاره ابن عقيل، والمصنف، انتهى. ولعله أراد في المقنع، قال الزركشي اختاره ابن عبدوس صاحب القاضي.
والوجه الثاني يكره، وهو الصحيح جزم به في الهداية، وخصال ابن البنا، والمذهب والمستوعب والمغني5، والكافي6، والتلخيص، والشرح7، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم، وحمل ابن منجى كلامه في المقنع7 على ذلك، وقدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثالث: يباح. PageV01P107
واضطراره إليه، وقيل: عجزه عن ضبة غيرها "م 4".
والمموه، والمطلي، والمطعم، والمكفت1 ونحوه بأحدهما كالمصمت "ه" وقيل: لا، قال أحمد: لا تعجبني الحلقة، وعنه هي من الآنية، وعنه أكرهها، وعند القاضي وغيره كضبة.
وثياب الكفار وأوانيهم مباحة إن جهل حالها "وه" وعنه: الكراهة "وم ش" وعنه المنع2، وعنه فيما ولي عوراتهم، وعنه المنع في الكل ممن تحرم ذبيحته؟ وكذا حكم ما صبغوه3، وآنية من لابس النجاسة كثيرا4 وثيابه، وقيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه، فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله. واحتج غير واحد بقول عمر رضي الله عنه في ذلك "نهانا الله عن التعمق والتكلف"5، وبقول ابن عمر في ذلك: "نهينا عن التكلف والتعمق" وسأله أبو الحارث6: اللحم يشترى من القصاب؟ قال: يغسل. وقال شيخنا: بدعة.