[تصحيح الفروع للمرداوي]
الأول: جزم به في الكافي4 المغني5 والشرح6 والنظم ومجمع البحرين ومختصر ابن تميم والرعاية الكبرى والزركشي وغيرهم.
والثاني: قطع به أبو المعالي وابن منجى، وذكر المصنف في أصله كلام القاضي في الخلاف وفي غيره. PageV03P186
ولا يتصدق. على سائل وقت الخطبة، ولا يناوله إذن للإعانة على محرم، وإلا جاز، نص عليه، كسؤال الخطيب الصدقة على إنسان، وفي الرعاية: الكراهة وقت الخطبة، وقيل: يكره السؤال والتصدق في مسجد، جزم به في الفصول، ولعل المراد الصدقة1 على من سأل، وإلا لم يكره، وظاهر كلام ابن بطة: يحرم السؤال، وقاله في إنشاد الضالة، فهذا مثله وأولى، قال في رواية حنبل: لا تنشد الضالة في المسجد، ويأتي2 كلام صاحب المحرر آخر الاعتكاف في البيع فيه، فيجب الإنكار إن وجب الإنكار في المختلف فيه، وفي شرح مسلم أن عقوبته لمخالفته وعصيانه، وعلى الأول يستحب، ويقول لمن نشد الضالة أي طلبها: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا، فنظيره الدعاء على السائل، كقول ابن عمر لرجل قال في جنازة: استغفروا له: لا غفر الله لك3، وسيأتي، وصح عن ابن عمر، وقد رواه أحمد أنه رأى مصليا لم يرفع يديه، فحصبه وأمره برفعهما4. ولمسلم5 عن سلمة بن الأكوع6: أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: "كل بيمينك" فقال: لا أستطيع فقال: "لا استطعت ما منعه إلا الكبر"، فما رفعها7 إلى فيه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P187
قال في شرح مسلم: فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، كذا قال، وقد يكون هذا فيمن فعل محرما، كمرور رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أو أتان وهو يصلي، فقال: "قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره"، فأقعد. له طريق حسنة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما1، وسبق دعاء عمارة على الذي رفع يديه في الخطبة2، فأما إن حصل منه كذب أو شوش على مصل فواضح، وعنه: إن حصب سائلا وقت الخطبة فهو أعجب إلي3، فعله ابن عمر4.
ويكره العبث "و" وكذا شرب ماء إن سمعها، وإلا فلا، نص عليه، واختار صاحب المحرر: ما لم يشتد عطشه. وجزم أبو المعالي بأنه إذن أولى، وفي النصيحة: إن عطش فشرب فلا بأس "وش".
قال في "الفصول": وكره جماعة من العلماء شربه بقطعة بعد الأذان؛ لأنه بيع منهي عنه، وأكل مال بالباطل، قال: وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة؛ لأنه بيع، فأطلق، ويتوجه: يجوز5 للحاجة، دفعا للضرر، وتحصيلا لاستماع الخطبة.
وهل ينزل عند لفظ6 الإقامة أو إذا فرغ ليقف بمحرابه عندها؟ يحتمل وجهين "م 21". قال ابن عقيل وغيره: يستحب أن يكون حال صعوده على