[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله في ضبة الذهب، وقيل لحاجة، قال ابن نصر الله: كذا في النسخ، ولعله لا لحاجة. وقال شيخنا: فهم من قوله وقيل كثير أن القليل لا يحرم على هذا القول مع الحاجة، وعدمها، فذكر قولا لا يحرم لحاجة، فكأنه قال: ويحرم القليل، وقيل لا يحرم، وقيل لا يحرم لحاجة، فهو عائد إلى القليل المفهوم من الكثير2، انتهى، وهو الصواب وهذا القول اختاره في الرعاية.
مسألة 1 – 2: قوله "فإن كثرت الضبة لحاجة أو قلت لغيرها فوجهان"، انتهى، شمل كلامه مسألتين:
المسألة الأولى-1: إذا كثرت الضبة لحاجة فهل تحرم أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه ابن تميم: PageV01P104
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما تحرم، وهو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي: هذا المذهب. انتهى، وهو ظاهر ما قطع به في "المحرر"، و"الوجيز"، و"المنور" و"منتخب الآدمي"، وغيرهم، لاقتصارهم على إباحة اليسيرة، وجزم به في "الهداية"، و"فروع القاضي أبي الحسين"، و"خصال ابن البنا"، و"المذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"المغني"1، و"الكافي"2، و"المقنع"3، و"الهادي"، و"شرح ابن منجى"، و"ابن رزين"، و"النظم"، وغيرهم، وقدمه في "الرعايتين" و"الحاويين"، و"مجمع البحرين"، و"الفائق" و"شرح العمدة" للشيخ تقي الدين، و"شرح ابن عبيدان" وغيرهم وصححه في "تجريد العناية"، وغيره.
والوجه الثاني: لا يحرم، اختاره ابن عقيل وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق أولى.
المسألة الثانية -2: إذا كانت الضبة يسيرة لغير حاجة: فهل يباح أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في "المغني"1، و"الكافي"، و"المحرر4"، و"الشرح" 5، و"مختصر ابن تميم"، و"شرح الزركشي" وغيرهم:
أحدهما لا تباح، وهو الصحيح، نص عليه، وقطع به في "الهداية"، و"فروع القاضي أبي الحسين"، و"خصال ابن البنا"، و"الخلاصة"، وغيرهم، وقدمه في "الحاوي الكبير"، و"شرح العمدة" للشيخ تقي الدين6 و"شرح ابن رزين"، وابن عبيدان، و"مجمع البحرين"، وغيرهم، وهو ظاهر كلامه في "المذهب" و"التلخيص"، PageV01P105
وتباح مباشرتها لحاجة، وبدونها قيل: تحرم، وهو ظاهر كلامه، وقيل تكره، وقيل تباح "م 3".