[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: لا تصح، قلت: وهو الصواب؛ 3"لأنه الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد أنها بدل من ركعتين؛ لما تقدم، وهو لا تصح إمامته في الفرض على الصحيح"3؛ لأنه الصحيح من المذهب أيضا.
والوجه الثاني: تصح.
مسألة - 18: قوله: وإن منعنا الاستخلاف أتموا فرادى، قيل: ظهرا؛ لأن الجماعة شرط كما لو اختل العدد، وقيل: جمعة بركعة معه، كمسبوق، وقيل: جمعة مطلقا، لبقاء حكم الجماعة لمنع الاستخلاف، انتهى. وأطلقهن ابن تميم.
أحدها: يتمها جمعة بركعة معه كمسبوق، وهو الصحيح، قدمه في الرعاية الكبرى، وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص، وهو الصواب. PageV03P172
فرادى لم تصح جمعتهم "و" ولو كان في الثانية "ش" كما لو نقص1 العدد، وأولى، وقد يتوجه منه تخريج. وإذا جاز أن يتولى الخطبة غير الإمام اعتبرت عدالته.
وقال ابن عقيل: يحتمل أن يتخرج روايتان، قال أبو المعالي وغيره: ومن قدمه إمام أولى إن لم تبطل بحدثه حتى لو توضأ وعاد عادوا لإمامته، وإلا من قدمه المأموم، وإن تقدم واحد بلا استخلاف ففيه احتمال، والأظهر الجواز. وإن طال الفصل حتى استخلف، فإن أتوا فيه بركن وانقضى فلا استخلاف، وإن لم ينقض ففيه احتمال، ولا حاجة إلى نية الاقتداء بالثاني، فإن قطعوا نية الاقتداء بالأول فالقياس بطلان الجمعة، قاله أبو المعالي، وقال: وإن أحدث في الركعة الثانية لم يجب استخلاف ولا متابعة، وأتموا جماعة أو2 فرادى، أو بعضهم، كذا قال، وقد نقل صالح: إذ قدم رجلا قبل أن يحدث أو بعدما أحدث أو لم يقدم فتقدم رجل3، فصلاتهم تامة.
ويصلي الخرس ظهرا لفوت الخطبة صورة ومعنى، وقيل: جمعة يخطب أحدهم إشارة، كما تصح جميع عباداته: صلاته وإمامته وظهاره ولعانه ويمينه وتلبيته وشهادته وإسلامه وردته، والقصد التفهم،