فصل: ولا يشترط لهما الطهارتان،
اختاره الأكثر "وه م ر" وعنه: بلى "وش" وعنه: الكبرى اختاره جماعة، ونصه: تجزئ خطبة الجنب؛ لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة، كصلاة من معه درهم غصب، وقيل: لا لتحريم لبثه، وإن عصى بتحريم قراءة فهو متعلق بفرض لها، فهو كصلاة بمكان غصب، وفي الفصول: نص أحمد يعطي أن الآية لا تشترط، وهو أشبه، أو جواز1 قراءة الآية للجنب، وإلا فلا وجه له، وفي فنونه أو عمد الأدلة: يحمل على الناسي إذا ذكر اعتد بخطبته، بخلاف الصلاة، وستر العورة، وإزالة النجاسة، كطهارة صغرى.
ولا يشترط أن يلي الخطبتين والصلاة واحد "وه" وفي خطبة مميز ونحوه وجهان "م 17" وعنه يشترط "وق"2 وعنه: لغير عذر "وم" ذكر في الفصول أنه ظاهر المذهب؛ لأن المروي عن أحمد فيمن أحدث بعد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يجب قلت: وهو الصواب، كالقراءة في الصلاة فإنها أيضا مشتملة على ذكر.
والوجه الثاني: لا يجب.
مسألة - 17: قوله: ولا يشترط أن يلي الخطبتين والصلاة3 واحد. وفي خطبة مميز ونحوه وجهان، انتهى. قال ابن تميم: وإن قلنا يعتد بآذان الصبي المميز ففي خطبته وجهان، انتهى. وقال ابن حمدان في "الرعاية الكبرى": وإن قلنا يعتد بأذان مميز ففي صحة خطبته وجهان، إن صح أن يؤم غير من خطب. انتهى: PageV03P171
الخطبة قبل الصلاة. والخلاف إن ولي الخطبتين أو إحداهما اثنان، وقيل: إن جاز في الأولى فهنا وجهان.
ولا يشترط حضور النائب الخطبة "وم"1 كالمأموم، لتعينها عليه، وعنه: بلى "وه ش" لأنه لا تصح جمعة من لم يشهد الخطبة إلا تبعا، كمسافر، وإن أحدث واستخلف من لم يحضر الخطبة صح في الأشهر، ولو لم يكن صلى معه على الأصح "خ" إن أدرك معه ما تتم به جمعة، 2"وتعليلهما ما سبق"2. وإن أدركه في التشهد فسبق في ظهر مع عصر، وإن منعنا الاستخلاف أتموا فرادى، قيل: ظهرا؛ لأن الجماعة شرط كما لو اختل العدد، وقيل: جمعة بركعة معه، كمسبوق، وقيل: جمعة مطلقا، لبقاء حكم الجماعة لمنع الاستخلاف "م 18" وإن جاز الاستخلاف فأتموا