[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الثانية: لو آثر شخصا فسبق إليه غيره فهل يكره أو يباح؟ 1"أطلق الخلاف"1. أو يحرم؟ فيه أقوال:
أحدها: يحرم، وهو الصحيح، قدمه في المغني2 والشرح3 وصححاه، وصححه في الرعاية الكبرى، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره، ولم4 يذكره المصنف، وهو عجيب منه!.
والقول الثاني: يباح، اختاره ابن عقيل، وصححه الناظم5، وجزم به في الفصول والمستوعب، وقدمه في مختصر ابن تميم ومجمع البحرين وحواشي المصنف وغيرهم.
والقول الثالث: يكره، وقيل: بالمنع هنا إن قيل الإيثار غير مكروه، وهو احتمال6 للمجد، وهو موافق لما قاله الشيخ وغيره.
تنبيه: لم يذكر المصنف القول بالتحريم، مع أنه هو الصحيح، وإنما ذكر الكراهة والإباحة وأطلق الخلاف فيهما، والصحيح منهما6 الإباحة.
مسألة - 11: قوله: ومن فرش مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان، وقيل: إن تخطى رفعه، انتهى. وأطلقهما في الفصول والمذهب ومسبوك الذهب، PageV03P163
رفعه فله فرشه1 وإلا كره. وأطلق شيخنا: ليس له فرشه. ومن قام لحاجة ثم عاد قال بعضهم قريبا، وأطلق جماعة فهو أحق في الأصح، فإن وصل بالتخطي فكما سبق، وجوزه أبو المعالي. PageV03P164
فصل: يشترط لصحة الجمعة خطبتان
"وم ش" وهما بدل من1 ركعتين في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمستوعب والمغني2 والكافي3 والمقنع4 والهادي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجى ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والنظم وشرح الخرقي للطوفي وتجريد العناية وغيرهم:
أحدهما ليس له رفعه وهو الصحيح، صححه في التصحيح5 وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر والفائق وإدراك الغاية وغيرهم.
والوجه الثاني: له رفعه، اختاره القاضي، ذكره في الفصول، وجزم به في الوجيز، وقدمه ابن رزين في شرحه، قال الشيخ تقي الدين: لغيره رفعه في أظهر قولي العلماء، وقال في الفائق: قلت: فلو حضرت الصلاة ولم يحضر رفع، انتهى. قلت: وهو الصواب، والظاهر أنه مراد من أطلق، وأن محل الخلاف في غير هذه الصورة، والله أعلم، وقيل: إن وصل إليه صاحبه من غير تخطي أحد فهو أحق، وإلا جاز رفعه. PageV03P164
المنصوص، ومنه: خطبة "وه" و1 من شرطهما تقديمهما "و" وقت الجمعة "و" ولم يذكره بعضهم، وقول الحمد لله "وم ر ش" والصلاة على