[تصحيح الفروع للمرداوي]
غيرها. وقال ابن تميم: فإن كن الأجنبيات عشرة لم يكن له أن يتحرى في أصح الوجهين، انتهى.
والوجه الثاني: يلزمه التحري3، قدمه في المستوعب، والله أعلم.
مسألة-34: قوله: "ويتوجه مثله في4 الميتة بالمذكاة" انتهى. قد علمت الصحيح في المسألة التي قبلها، وقد قال في القاعدة السادسة بعد المائة: لو اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح، ولا يحتاج إلى التحري على أصح الوجهين، وكذلك5 لو اشتبهت ميتة بلحم أهل مصر أو قرية انتهى، فنقل أنها مثلها، والله أعلم.
فهذه أربع وثلاثون مسألة في هذا الباب قد يسر الله بتصحيحها. PageV01P102
باب الآنية
الأحكام المتعلقة بالآنية
...
باب الآنية
يباح استعمال كل إناء طاهر مباح حتى الثمين "و" ويحرم في المنصوص استعمال آنية ذهب وفضة على الذكر والأنثى "و" حتى الميل ونحوه ويأتي كلام شيخنا في اللباس1 وكذا اتخاذها على الأصح "ه" وحكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا اتخذ مسعطا2، أو قنديلا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة، ذهبا أو فضة كره ولم يحرم.
ويحرم سرير وكرسي، ويكره عمل خفين من فضة، ولا يحرم كالنعلين. قال: ومنع من الشربة3 والملعقة، كذا حكاه وهو غريب. وتصح الطهارة منها، وفيها "و" لأن الإناء ليس بشرط، ولا ركن في العبادة، بل أجنبي فلم يؤثر فيها، وعنه: لا اختاره جماعة منهم أبو بكر القاضي4، وابنه أبو الحسين كماء مغصوب على الأصح "خ".
ولو جعلها مصبا صحت في الأصح، وكذا إناء مغصوب، وقيل: يكره ذهب وفضة، وثمين، كبلور، وياقوت، جزم به أبو الوقت الدينوري، ذكره ابن الصيرفي.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P103
ويحرم المضبب بذهب "وش" وقيل: كثير1، وقيل: لحاجة، ويحرم بفضة "وش" واحتج بعضهم بأنه يحرم أبواب ذهب، وفضة، ورفوف، وإن كان تابعا بما يقضي أنه محل وفاق، فإن كثرت الضبة لحاجة، أو قلت لغيرها فوجهان "م 1 - 2" فإن قلت لحاجة أبيح "و" وقيل: يكره