[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولو لم يرها قوم بوطن مسكون، فظاهر كلامه للمحتسب أمرهم برأيه بها، لئلا يظن الصغير أنها تسقط مع زيادة العدد، ولهذا المعنى قال أحمد: يصليها مع بر وفاجر، مع اعتبار عدالة الإمام، ويحتمل: لا.
قال أحمد: لا تحمل الناس على مذهبك.
وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس، بناء على أنها صلاة مستقلة، ذكره في الأحكام السلطانية، وليس لمن قلد أحدهما أن يؤم في عيد وكسوف واستسقاء. وإن نقص العدد ابتدءوا ظهرا، نص عليه "وش" وقيل: يتمون ظهرا "وم ر" وقيل: جمعة "وه" ولو لم يسجد في الأولى "ه" وقيل: جمعة1 إن بقي معه اثنا عشر؛ لأنه العدد الباقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في الصلاة، رواه البخاري2، والمراد في انتظارها. كما روى مسلم3 في الخطبة. والدارقطني4: بقي معه أربعون رجلا، تفرد به علي بن عاصم، وإنما انفضوا لظنهم جواز الانصراف.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P152
ولأبي داود في "مراسيله"1 بإسناد حسن، عن مقاتل بن حيان أن خطبته عليه السلام هذه كانت بعد صلاة الجمعة، وظنوا لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة، وأنه قبل هذه القضية2 إنما كان يصلي قبل الخطبة ويتوجه أنهم انفضوا لقدوم التجارة3؛ لشدة المجاعة، أو ظن وجوب الخطبة واحدة وقد فرغت، وفي الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة، كان لعذر، وهو الحاجة إلى شراء الطعام؛ ولأن سماع الخطبة ليس بشرط، وإنما الواجب هو الصلاة. ويجوز أن يكونوا رجعوا للصلاة، كذا قال. وقيل: يتمون جمعة إن كان بعد ركعة، واختاره الشيخ وذكره قياس المذهب "وم ر" كمسبوق.
وفرق غيره بأنها صحت من المسبوق تبعا، كصحتها4 ممن لم يحضر الخطبة تبعا، وإن بقي العدد أتم جمعة، قال أبو المعالي: سواء كانوا سمعوا الخطبة أو لحقوهم5 قبل نقصهم6 بلا خلاف كبقائه من السامعين، وكذا جزم به غير واحد، وظاهر كلام بعضهم خلافه.