[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما هو كدخول وقت العصر. 1"قدمه في "الرعاية الكبرى"، فقال وإن دخل وقت المغرب وهم في الجمعة، فهو كدخول وقت العصر"1. وقيل: بل تبطل، انتهى.
والوجه الثاني: تبطل، قلت: وهو2 الصواب الذي لا يعدل عنه، و3 "إطلاق المصنف"3 فيه نظر ظاهر.
تنبيه: هذه المسألة ذكرها ابن تميم في مختصره، وابن حمدان في رعايته الكبرى والمصنف، ولم أرها لغيرهم، وظاهرها مشكل، فإن الإمام أحمد والأصحاب قالوا: يخرج وقت الجمعة بدخول وقت العصر، وإنما اختلفوا إذا دخل وقت العصر وهم فيها، فكيف نصحح4 الجمعة بعد غروب الشمس 5"على قول"5، فيحتمل أن يكون مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر، وجمع جمع تأخير، وتأخروا إلى آخر الوقت، لكن لم نطلع على كلام أحد من الأصحاب أنه قال ذلك، أو حصل لهم إفاقة من جنون أو إسلام أو بلوغ أو عذر من الأعذار إلى آخر وقت العصر، وجوزنا الصلاة لهم، ولم أرهم ذكروا ذلك، والقول بأنهم دخلوا في الصلاة من قبل دخول وقت العصر واستمروا6 إلى الغروب بعيد جدا، ثم وجدت القاضي في التعليقة الكبيرة وهو الخلاف الكبير قال: فيما7 إذا دخل وقت العصر وهم في PageV03P149
تتقرى بهم قرية عادة "م" وعنه: بخمسين، وعنه: بسبعة، وعنه: بخمسة،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الجمعة قال أبو حنيفة والشافعي كما لا يجوز فعلها في وقت المغرب، والجواب أنه يجوز فعلها في وقت المغرب كما يجوز في وقت العصر، ولا فرق، انتهى، فقطع بهذا، وقال بعد ذلك بأسطر: لما قال المخالف الوقت شرط، كما أن العدد شرط، ثم ثبت أنه لو تفرق العدد قبل الفراغ منها استقبل الصلاة كذلك الوقت، انتهى. فقال القاضي في الجواب الثالث: فأما إذا خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، فيحتمل أن نقول: تبنى، ويحتمل أن نقول: تبطل؛ لأن وقت المغرب لم يجعل وقتا للجمعة، ووقت العصر قد جعل وقتا للظهر التي الجمعة بدل عنها، انتهى. فالذي يظهر أنه جعل وقت العصر مع وقت الجمعة وقتا واحدا للعذر على أحد الاحتمالين، كغيرها من الصلوات، والله أعلم.
وعنه: بأربعة "وه" وعنه: بثلاثة، اختاره شيخنا، وعنه: بثلاثة في القرى، وعنه: يعتبر كون الإمام زائدا "خ" فعليها لو بان محدثا ناسيا لم تجزئهم إلا أن يكونوا بدونه العدد المعتبر، ويتخرج: لا مطلقا، قال صاحب المحرر بناء على رواية أن صلاة المؤتم بناس حدثة تفسد إلا أن يكون قرأ خلفه، تقديرا لصلاته صلاة انفراد. وإن رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم، ولزمه استخلاف أحدهم، وبالعكس لا يلزم واحدا منهما.
ولو أمره السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين لم يجز بأقل، ولا أن يستخلف، لقصر ولايته، بخلاف التكبير الزائد، وبالعكس الولاية باطلة، لتعذرها من جهته، ويحتمل أن يستخلف أحدهم.