فصل: يشترط لصحة الجمعة الاستيطان
، وقد سبق، والوقت. وتجب بالزوال، وعنه: وقت العيد "وتجوز وقت العيد" نقله واختاره الأكثر، وذكر القاضي وغيره أنه المذهب وعنه: في الساعة السادسة، اختاره الخرقي، وأبو بكر وابن شاقلا والشيخ، واختار ابن أبي موسى في الخامسة، وعنه: بعد الزوال، اختاره الآجري "و"، وهو الأفضل، وذكر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثالثة: يجوز للجهاد خاصة جزم به في الكافي والإفادات وقدمه في "الشرح"3، قال 4"هو و"4 الشيخ في المغني وهو الذي ذكره القاضي وقال الطوفي في شرح الخرقي: قلت: وينبغي أن يقال لا يجوز له السفر بعد الزوال أو حين يشرع في الأذان لها، لجواز أن يشرع في ذلك في وقت5 صلاة العيد على الصحيح من المذهب، ولا نزاع في تحريم السفر حينئذ، لتعلق حق الله بالإقامة، وليس ذلك بعد الزوال، انتهى.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5/183.
4 "4 - 4" ليست في "ح".
5 في "ح": "الوقت".
ابن عقيل في عمد الأدلة ومفرداته عن قوم من أصحابنا: بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس.
وآخره: وقت الظهر لا الغروب "م ر". فإن خرج صلوا ظهرا، فإن كانوا فيها أتموا جمعة، قال بعضهم: نص عليه، وهو ظاهر المذهب "وم" قال القاضي وغيره: هو المذهب؛ لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه، فسقط اعتباره في الاستدامة للعذر، ومثله العدد وهو للمسبوق1، ولأن الوقت حصل عنه بدل وهو وقت الثانية، ولأن بعضه كجميعه2، فيمن طرأ تكليفه في آخره، بخلاف العدد فيهما. وعنه: قبل ركعة لا، اختاره الخرقي والشيخ. ثم هل يتمونها ظهرا "وش" أو يستأنفونها؟ "وه" فيه وجهان "م 5".