[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما يكره، وهو الصحيح، قال في المغني6 والشرح7 وشرح ابن رزين وغيرهم: لا يستحب إعادتها8 في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة، وعللوه بما يقتضي الكراهة.
والوجه الثاني لا يكره، وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي وجماعة، وجزم به في مجمع البحرين. PageV03P144
الاستقرار "وه" وفيه قبل اللزوم بعد طلوع الفجر روايتان "م ر ق" وثالثة يجوز للجهاد، وأنه أفضل، نقلها أبو طالب، وقيل: الروايات إن دخل وقتها وإلا جاز "4 م".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 4: قوله: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد اللزوم حتى يصلي وفيه قيل اللزوم بعد طلوع الفجر روايتان: وثلثه يجوز للجهاد، وأنه أفضل نقلها أبو طالب، وقيل: الروايات إن دخل وقتها وإلا جاز، انتهى.
وأطلقهن في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والبلغة ومختصر ابن تميم والحاويين وشرح الخرقي للطوفي، وأطلق الروايتين في غير الجهاد في الكافي1:
إحداهن يجوز مطلقا، وهو الصحيح، قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب، قال في مجمع البحرين: هذا أصح الروايات، واختاره الشيخ الموفق وابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المستوعب والمقنع2 والنظم والفائق.
والرواية الثانية: لا يجوز، جزم به في الوجيز والمنور، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم وصححه ابن عقيل وغيره. PageV03P145
وله السفر إن أتى بها في قرية بطريقه، وإلا كره، قال بعضهم رواية واحدة "وم" وظاهر كلام جماعة: لا يكره.
قال أحمد فيمن سافر يوم الجمعة: قل من يفعله إلا رأى ما يكره. وقد قال ابن حزم في باب الصيد: اتفقوا أن سفر الرجل مباح له1 ما لم تزل الشمس من يوم الخميس، واتفقوا على2 أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها، كذا قال. PageV03P146