[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P099
ولم يعلم زمن ابتدائهما لكانا في وقت الشك كالمعدومين يقينا، لأنه الأصل، كذا قال، ولعل مراده أنه شك: هل صلى مع المانع أصلا، أم لا؟ وقد يفرق بتأكد رفع الحدث، بخلاف النجاسة، والله أعلم.
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا1، وقيل: من كل واحد، ولا يتحرى في مطلق ومستعمل "ش" ويصلي صلاة واحدة1، وإن توضأ منهما مع طهور بيقين وضوءا واحدا صح، وإلا فلا.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى بعدد النجس، وزاد صلاة، ونوى بكل صلاة الفرض، احتياطا كمن نسي صلاة من يوم، وقد فرق أحمد بين الثياب والأواني بأن الماء يلصق بالبدن، قال الأصحاب: ولأنه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P100
ليس عليها أمارة، ولا لها بدل يرجع إليه، ويتوجه احتمال سواء، وقيل: يتحرى مع كثرة الثياب النجسة للمشقة "و. ه. ش م ر" لا مطلقا خلافا للفنون. وقاله أيضا في مناظراته، وقيل: يصلي في واحد بلا تحر، وفي الإعادة وجهان، ويتوجه أن هذا فيما إذا بان طاهرا كنظيره1 في ماء مشتبه في وجه، ولا تصح في الثياب المشتبهة مع طاهر يقينا "ش" وكذا الأمكنة. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر.
وإن اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر، وقيل: بلى في عشر، وفي قبيلة كبيرة له النكاح، وفي لزوم التحري وجهان "م 33"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة- 33: "وإن اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر، وقيل بلى في عشر، وفي قبيلة كبيرة له النكاح، وفي لزوم التحري وجهان" انتهى، وأطلقهما في الرعايتين، ومختصر ابن تميم، والحاوي الصغير، والقواعد الأصولية، وغيرهم:
أحدهما: لا يلزم التحري، وهو الصحيح، جزم به في المغني2، والشرح3، وشرح ابن رزين وغيرهم. قال في القاعدة السادسة بعد المائة: لو اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح، ولا يحتاج إلى تحر على أصح الوجهين، وقدمه ابن عبيدان، وهو احتمال للقاضي. قال في الفائق: لو اشتبهت أخته بنساء أهل بلد لم يمنع من نكاحهن، ويمنع في عشر، وفي مائة وجهان وقال في الرعايتين: وقيل يتحرى في مائة، وهو بعيد، انتهى. وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة: لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات منع من التزوج بكل واحدة منهن حتى يعلم أخته من PageV01P101
ويتوجه مثله في1 الميتة بالمذكاة "م 34" قال أحمد: أما شاتان: فلا2 يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا، ونقل الأثرم أنه قيل له فثلاثة؟ قال: لا أدري.