[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P142
احتج به القاضي وغيره في صحتها بلا سلطان بما روى ابن المنذر1 عن ابن مسعود أنه صلى بالناس لما أبطأ الوليد بن عقبة2 بالخروج، وصلى أبو موسى الأشعري بالناس حين أخرجوا3 سعيد بن العاص4.
ومن لم تلزمه الجمعة صحت ظهره قبله على الأصح "و" ولو زال عذره، وقيل: لا، وهو رواية في الترغيب "وم" كصبي بلغ في الأشهر، وقال ابن عقيل: من لزمته بحضوره لم تصح والأصح فيمن دام عذره، كامرأة، تصح قولا واحدا، وقيل: الأفضل له التقديم، ولعله مراد من أطلق، ولا تبطل بالسعي في الأشهر "ه" بدليل صلاة من صلى خلفه، مع منع اقتداء مفترض بمتنفل، اعتبارا بحالة الاقتداء.
ولا تكره لمن فاتته "م" أو لمعذور الصلاة جماعة في المصر "ه" وفي مكانها وجهان "3 م" ولم يكرهه أحمد، ذكره القاضي قال: وما كان يكره
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة - 3: قوله: ولا تكره لمن فاتته أو لمعذور الصلاة جماعة في المصر، وفي مكانها وجهان، انتهى. قال ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى: ولمن فاتته، أو5 لم تلزمه، أن يصلي الظهر جماعة بأذان وإقامة ما لم يخف فتنة، وهل يكره في موضع صليت فيه الجمعة؟ فيه وجهان، انتهى: PageV03P143
إظهارها، قال: وعلى أنه لو كره إظهارها1 وكثرة الجمع فيها لم يضر؛ لأنهم2 ربما اتهموا بالرغبة عن الصلاة خلف الإمام، فيعاقبهم الإمام إذا لم تكن أعذارهم ظاهرة، فأما إن كانت ظاهرة لم تكره، وعلى أن أبا حنيفة استحب الأذان والإقامة للظهر يوم الجمعة، ولا يستحب إظهاره، ونقل الأثرم وغيره: لا يصلي فوق ثلاثة جماعة، ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما، ويأتي3 قبل آخر فصل "في" الباب: هل يؤذن لها؟.
ومن لزمته الجمعة4 فتركها بلا عذر تصدق بدينار أو بنصفه، للخبر، ولا يجب "ع" ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد اللزوم حتى يصلي، بناء على استقرارها بأوله، فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم5 بها لعدم