وإن لزمت عبدا انعقدت به وأم وإلا فلا على الأصح فيهما، وليس كمسافر "خ" ومميز كعبد "خ"3 ومن لم تجب عليه لمرض أو سفر، أو اختلف في وجوبها كعبد، فهي أفضل في حقه، ذكره ابن عقيل وغيره، قال: وكره قوم التجميع للظهر يوم الجمعة في حق أهل العذر لئلا يضاهي بها جمعة أخرى، احتراما للجمعة المشروعة في يومها. لا كامرأة "و".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل: من لزمته الجمعة فصلى الظهر شاكا
هل صلى الإمام الجمعة؟ لم تصح "ر ش" كشكه في دخول الوقت، لأنها فرض الوقت، للأخبار1، والمسألة مبنية عليه، قاله ابن عقيل وغيره؛ ولأن الجمعة لا تتعذر في حقه إلا بسلام الإمام، لاحتمال بطلانها فيستأنفها، فتقع ظهرا هذا قبله، وقيل: إن أمكنه إدراكها وإلا صحت "وم" وسبق وجه أن فرض الوقت الظهر، فتصح مطلقا "وه" وقديم2 قولي الشافعي ولهذا يصلي الفجر عند أبي حنيفة من خاف فوت الجمعة؛ لأن فرض الوقت الظهر ولم تفت، لكن لا تبطل ظهره بالسعي إلى الجمعة "ه" وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم يصح في الأشهر "ه" وقيل: إن أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا، فللغير أن يصلي ظهرا ويجزئه عن فرضه، جزم به صاحب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P141
المحرر، وجعله ظاهر كلامه "وم" لخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها1. وسبق أن أحمد احتج به على أن تارك الصلاة لا يكفر، واحتج في الخلاف بهذا الخبر على صحتها بغير سلطان قال: ولم يفرق بين الجمعة وغيرها2. قال: وأخذ أحمد بظاهره في الجمعة، فسأل في رواية صالح وابن منصور إذا أخروا الصلاة يوم الجمعة فقال: يصليها لوقتها ويصليها مع الإمام، وظاهر ما ذكر هنا لا يصليها غير ولي الأمر إذا تأخر، وظاهر ما سبق في صلاة الجماعة يصلي غيره، ويوافقه ما