[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P137
جمعة، إنما يصلي الظهر ولا يجهر، وقيل له في رواية أبي داود عن والي مكة يركب من منى فيجمع بهم، قال: لا إلا إذا كان "هو" بمكة.
والمقيم في قرية لا يبلغ عدد الجمعة، أو في الخيام ونحوها، والمسافر غير سفر قصر، لا تلزمهم إلا إذا كان فرسخا، نص عليه "وم" قال جماعة: تقريبا عن مكان الجمعة، وعنه: عن أطراف البلد "وم"1 فتلزمهم، وعنه: المعتبر إمكان2 سماع النداء "وش" زاد بعضهم: غالبا من مكانها أو أطرافه، وذكر أبو الخطاب: أيهما وجد، وعنه3: بل إن سمعوه، وعنه: إن فعلوها ثم رجعوا ليومهم لزمهم4، ولو سمعته قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها، أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها، فعلى الخلاف، وحيث لزمهم لم تنعقد بهم لئلا يصير التابع أصلا، وفي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P138
صحة1 إمامتهم فيه وجهان، لوجوبها عليهم، وعدم انعقادها بهم "م 1". وكذا إن لزمت مسافرا أقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطانا "م 2".
والأشهر: تلزمه، وعنه: لا جزم به في التخليص وغيره "خ" وتجزئ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 1: قوله: وفي صحة إمامتهم فيها وجهان، لوجوبها عليهم، وعدم انعقادها بهم، انتهى، يعني من وجبت عليه الجمعة بغيره، كمن هو مقيم بقرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة، أو كان مقيما في الخيام ونحوها، أو كان مسافرا دون مسافة قصر، و1 نحوهم وبقريتهم، في مسافة فرسخ فما دون من تجب عليه الجمعة، فصلى معهم. وأطلق الخلاف أيضا في المحرر، والرعايتين، وحواشي المصنف على المقنع، والفائق، وغيرهم، وأطلقه في مجمع البحرين في المقيم غير المستوطن:
أحدهما لا تصح إمامتهم، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلام القاضي والشيخ في الكافي2، وفي المقنع3، في المسافر، وجزم به في الإفادات، وصححه في النظم.
والوجه الثاني: تصح إمامتهم فيها، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر، لأنهما عللا منع إمامة4 المسافر بأنها لا تجب عليه قاله في مجمع البحرين.
مسألة - 2: قوله: وكذا إن لزمت مسافرا أقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطانا. انتهى، وذلك كمن أقام بمصر لعلم أو شغل ونحوه، وقد علمت الصحيح في المسألة التي قبلها، فكذا في هذه، وأطلق الخلاف في المحرر ومختصر ابن تميم والرعاية والفائق وغيرهم. PageV03P139
امرأة حضرتها تبعا "و" للمقيمين ولا تنعقد بها "و" ولا تؤم "و" فيهن وكذا مسافر له القصر، ويحتمل أن يلزمه تبعا للمقيمين "خلافا لهم" قاله شيخنا، وهو متجه، وذكر بعضهم وجها، وحكى رواية تلزمه بحضورها "خ" في وقتها ما لم ينضر بالانتظار، وتنعقد به2، "وه م ر" ويؤم فيها "م ر" كمن سقطت عنه تخفيفا لعذر مرض وخوف ونحوهما "و" لزوال ضرره، فهو كمسافر يقدم فلو دام ضرره، كخائف على ماله وحاقن، جاز انصرافه لدفع ضرره خاصة، فلو صلى بقي الوجوب لعدم المسقط، وهو اشتغاله بدفع ضرره، بخلاف المسافر، لبقاء سفره، وهو المسقط.