[تصحيح الفروع للمرداوي]
الصلاة على هذه الصفة، فقيل: تصح؛ لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة بل إلى المخاطرة بهم، كترك حمل سلاح مع حاجة، وقيل: لا؛ انتهى. فإطلاق القولين الأخيرين من تتمة الطريقة الثانية، والمذهب صحة الصلاة، وهو الذي قدمه المصنف. PageV03P122
ذلك ابن حامد وغيره، واحتج بأن أحمد إنما صار إلى فعله عليه السلام.
قال ابن عقيل وغيره: وسواء احتاج إلى هذا التفريق أو لا؛ لأنه يمكنهم صلاة شدة الخوف، وقال صاحب "المحرر": الصحيح عندي على أصلنا إن كان لحاجة صحت صلاة الكل كحاجتهم1 بإزاء العدو إلى ثلاثمائة والجيش أربعمائة لجواز الانفراد لعذر، والانتظار إنما هو تطويل قيام وقراءة وذكر، وإلا صحت صلاة الأولى لجواز مفارقتها، بدليل جواز صلاته بالثانية الركعات الثلاث على ما سبق، وبطلت صلاة الإمام والثانية، لانفرادهما بلا عذر، وهو مبطل على الأشهر، والثالثة2 والرابعة لدخولهما في صلاة باطلة، وقيل: تبطل صلاة الكل لنيته صلاة محرمة ابتداء، وقيل: تصح صلاة الإمام فقط، وجزم به في الخلاف، قال: لأن صلاة المأمومين إنما فسدت لانصرافهم في غير وقت الانصراف بلا حاجة، ويتوجه احتمال: تبطل صلاة الأولى والثانية3 "وه م" لانصرافهما في غير محله، ومن جهل منهن المفسد صحت صلاته إن جهله الإمام، كحدثه4، وقيل: أو لا، وفيه نظر، ولهذا قيل: لا تصح كحدثه، وقيل: لا تصح مطلقا، للعلم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P123
بالمفسد، والجهل بالحكم لا تأثير له كالحدث.
فصل: وإن كان العدو في غير جهة القبلة
...
ويتوجه فيهم هذا الخلاف، قال وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق "م 2".
وقيل: يشترط كون كل طائفة ثلاثة فأكثر، قيل: يكره أقل.