[تصحيح الفروع للمرداوي]
والاحتمال الثاني لا يلزمه قلت: وهو ضعيف.
والثالث يلزمه إن قيل إن إزالتها شرط في صحة الصلاة، وهو احتمال لصاحب الرعاية الكبرى، وفيه ضعف.
مسألة -31: قوله "هل يلزم التحري لأكل أو شرب؟ فيه روايتان"، انتهى، وأطلقهما في الفائق:
إحداهما يلزم التحري، وهو الصحيح، جزم به في المغني1، والشرح2، وشرح ابن رزين، وغيرهم، وصححه في مجمع البحرين، وشرح ابن عبيدان.
والرواية الثانية لا يلزم.
مسألة- 32: قوله: "ثم في غسل، فيه وجهان". وأطلقهما في المغني3، والشرح4، ومختصر ابن تميم وغيرهم:
أحدهما: لا يجب، وهو الصحيح، صححه المجد في شرحه، وابن عبد القوي في مجمع البحرين، وابن عبيدان وغيرهم، وجزم به في الفائق وغيره، وقدمه في الحاوي الكبير، وشرح ابن رزين. PageV01P097
الجماعة "و" خلافا للرعاية، وإن لم نقل: إزالة النجاسة شرط، كذا قال، ونصه: حتى يتيقن براءته. وقال القاضي وأصحابه بعد ظنه نجاسته، وذكر في الفصول والأزجي: إن شك، هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء، أو بعده، لم يعد، لأن الأصل الطهارة، وهذا معنى كلام غيرهما، لعدم العلم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: يجب، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
أنه صلى بنجاسة، لكن يقال: شكه في القدر الزائد كشكه مطلقا، فيؤخذ من هذا لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس، وهو متجه، وفاقا لأبي يوسف ومحمد وبعض الشافعية، لشكه1 في شرط العبادة بعد فراغها، فهو كشكه في النية بعد الفراغ، وعلى هذا لا يغسل ثيابه، وآنيته.
ونص أحمد يلزمه "و" ويأتي2: أن من صلى ووجد عليه نجاسة لا يعلم: هل كانت في الصلاة؟ أنها تصح في الأشهر، لأنه الأصل، قال في منتهى الغاية: ولهذا لو رأى نجاسة في ماء يسير، أو أصابته جنابة