[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" تنبيه: قوله: وتسجد معه لسهوه ولا تعيده لأنها لم تنفرد عنه، وجعلها القاضي وابن عقيل كمسبوق، وقيل: إن سها في حال انتظارها، أو سهت بعد1 مفارقته، فهل يثبت حكم القدوة؟ وإذا لحقوه2 في التشهد هل يعتبر تجديد نية الاقتداء؟ فيه خلاف مأخوذ ممن زحم عن سجود إذا سها فيما يأتي به، أو سها إمامه قبل لحوقه، أو سها المنفرد ثم دخل في جماعة، وفيه وجهان، قاله أبو المعالي، وأوجب أبو الخطاب سجود السهو على المزحوم، لانفراده بفعله، وقياس قوله في الباقي كذلك، قال صاحب المحرر وانفرد به عن أكثر أصحابنا وعامة العلماء إن انفراد3 المأموم بما لا يقطع قدوته متى سها فيه أو به حمل عنه الأمام، ونص عليه في مواضع، لبقاء حكم القدوة، انتهى كلام المصنف ونقله. PageV03P120
وإن انتظرها جالسا بلا عذر وائتمت1 به مع العلم2، بطلت.
وهل يجوز ترك الطائفة التي تحرس الحراسة لمدد أغناها عنها بلا إذن وتصلي، لحصول الغرض، أم "لا" لأن رأي الإمام لا يجوز نقضه برأي آحاد المسلمين فيما ينفرد بالنظر فيه، بدليل الرماة يوم أحد وقوله تعالى: {إنما استزلهم الشيطان} [آل عمران: 155] ؟ فيه وجهان "م 3".
وعليهما3: تصح "*"؛ لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة، وقد قيل: لو
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وملخص ذلك: أن الصحيح من المذهب تحمل الإمام عن المأموم ما ذكره المصنف من الصور التي انفرد بها المأموم، وأن الخلاف المطلق الذي ذكره إنما هو طريقة لبعض الأصحاب، وأن المقدم خلافه، وهو المنصوص، والله أعلم.
مسألة - 3: قوله: وهل يجوز ترك الطائفة التي تحرس الحراسة لمدد أغناها عنها4، بلا إذن وتصلي، لحصول الغرض، أم لا لأن رأي الإمام لا يجوز نقضه برأي آحاد المسلمين فيما ينفرد بالنظر فيه، بدليل الرماة يوم أحد قوله تعالى: {إنما استزلهم الشيطان} فيه وجهان انتهى. 5"وأطلقهما ابن تميم"5 قلت: إن تحققت الغناء والردء الذي جاء جاز لها ترك الحراسة والصلاة، وإن غلب على ظنها الغناء أو شكت فيه لم يجز، والله أعلم، ولم أر هذه المسألة في غير كلام المصنف.
تنبيهان:
"*" الأول: قوله بعد إطلاق الوجهين المتقدمين وعليهما تصح يعني الصلاة لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة، وقد قيل: لو خاطر أقل مما شرطنا وتعمدوا PageV03P121
خاطر أقل مما شرطنا، وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة، فقيل: تصح؛ لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة، بل إلى المخاطرة بهم كترك حمل سلاح مع حاجة، وقيل: لا، وهذه الصفة اختيار الإمام أحمد وأصحابه "وم ر ش" ونصه: تفعل وإن كان العدو في جهة القبلة وخالف القاضي وغيره.
وإن كانت مغربا صلى بطائفة ركعتين وبالثانية ركعة "و" ولا تفسد، بعكسه، نص عليهما؛ لأنه لم يزد على انتظارين، والانصراف في غير محل الفضيلة1 لا الجواز.
ويتخرج: تفسد من فسادها بتفريقهم أربع طوائف "وه" وإن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين، وتصح بطائفة ركعة وبأخرى ثلاثا، وتفارقه الأولى في المغرب والرباعية عند فراغ التشهد، وينتظر الثانية جالسا يكرره، فإذا أتت الثانية قام، زاد أبو المعالي: تحرم معه، ثم ينهض بهم، وقيل: المفارقة والانتظار في الثالثة "وم ر ق" فيقرأ سورة ويحتمل تكرار الفاتحة، ولا تتشهد الثانية2 بعد ثالثة المغرب لأنه ليس محل تشهدها، وقيل: تتشهد معه إن قلنا يقضي ركعتين متواليتين، لئلا تصلي المغرب بتشهد، وإن فرقهم أربعا فصلى بكل طائفة ركعة3، صحت صلاة الأوليين فقط "وق" لمفارقتهما قبل الانتظار الثالث وهو المبطل؛ لأنه لم يرد، ذكر