[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الثالثة- 28: هل يلزم السؤال عن السبب أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان:
أحدهما: لا يلزمه، وهو الصحيح، قدمه في الفائق، واختاره الشيخ تقي الدين.
والوجه الثاني: يلزمه، وضعفه الشيخ تقي الدين.
مسألة- 29: قوله: "وهل يشترط لتيممه إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان" انتهى.
وأطلقهما في الفصول، والمستوعب، والكافي3، والمقنع4، والتلخيص، والبلغة والمذهب الأحمد، والمحرر، وشرح ابن منجى، وابن عبيدان، والزركشي، والفائق وغيرهم:
إحداهما: لا يشترط، بل يصح تيممه مع بقائهما، وهو الصحيح، قال في PageV01P095
وصلى فلا إعادة في الأصح، وعنه له التحري إذا زاد عدد الطهور "وه" وقيل: عرفا.
وهل يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله؟ فيه احتمالات، الثالث يلزم إن شرطت إزالتها لصلاة "م 30".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المذهب: هذا أقوى الروايتين، قال الناظم: هذا أولى، وصححه في التصحيح، وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته، وصاحب التسهيل، وجزم به في العمدة والإفادات والوجيز والنور، ومنتخب الآدمي وغيرهم، وقدمه ابن تميم، وصاحب إدراك الغاية، واختاره أبو بكر، وابن عقيل والشيخ والشارح وغيرهم.
والرواية الثانية: يشترط الإعدام بخلط أو إراقة، اختاره الخرقي، قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين: هذا هو الصحيح، وقدمه في الهداية والخلاصة وشرح ابن رزين والرعايتين والحاويين وغيرهم. وقال في الرعاية الكبرى: ويحتمل أن يبعد عنهما بحيث لا يمكنه الطلب. وقال في الصغرى أراقهما، وعنه أو خلطهما. وقال في الكبرى: خلطهما، أو أراقهما، وعنه تعيين1 الإراقة. انتهى، وقطع الزركشي وغيره أن حكم الخلط حكم الإراقة، وهو كذلك.
تنبيه: في كلام المصنف حذف، وتقديره وهل يشترط لتيممه إراقتهما أو خلطهما أم لا؟ وهو واضح، وكذلك من عبارته كذلك.
مسألة -30: قوله وهل يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله؟ فيه احتمالات، والثالث يلزم إن شرطت إزالتها لصلاة، انتهى:
أحدها يلزم إعلامه. قلت: وهو الصواب، وقدمه في الرعاية الكبرى في هذا الباب. وفي باب إزالة النجاسة، وفرضه في إرادة التطهر به. PageV01P096
وهل يلزم التحري لأكل أو شرب؟ فيه روايتان "م 31" ثم في غسل؟ فيه وجهان "م 32".
ولا يتحرى أحد مع وجود غير مشتبه "ش" ومحرم كنجس فيما تقدم، وقيل: يتحرى مطلقا. وإن توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد، نقله