[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 1: قوله: وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصماء أن الكراهة هل تمنع الترخص؟ على وجهين، انتهى.
منع جواز الرخص5 في السفر المكروه، صرح به ابن منجى في شرح المقنع، وقاله6 وابن عقيل في السفر إلى المشاهد، قال المصنف هنا: وهو ظاهر كلام الأصحاب قلت: الصواب الجواز، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، قال في الهداية والخلاصة وغيرهما: إذا سافر سفرا في غير معصية فله أن يقصر، فظاهر PageV03P085
أصحابنا إباحة السفر للتجارة، ولعل المراد: غير مكاثر في الدنيا، وأنه يكره، وحرمه في المبهج.
قال ابن تميم: وفيه نظر، وللطبراني1 بإسناد حسن عن مكحول، عن أبي هريرة، مرفوعا ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا لقي الله وهو عليه غضبان مكحول لم يسمع من أبي هريرة، وأما سورة {ألهاكم التكاثر} [التكاثر: 1] فتدل على التحريم لمن شغله عن عبادة واجبة، والتكاثر مظنة لذلك، أو محتمل، فيكره.
وقد قال ابن حزم: اتفقوا على أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله قبله مباح، ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
كلامهم: جواز القصر في السفر المكروه. وقال ابن عبدوس في تذكرته: ويسن لمسافر لغير معصية، انتهى، وصححه ابن نصر الله في حواشيه، وكلام المصنف في باب المسح على الخفين2 يقوي هذا، ولكن أكثر الأصحاب منعوا من المسح على العمامة الصماء، والذي يظهر أن منعهم من جواز المسح عليها لعدم حصول المشقة بنزعها، لا لكونها مكروهة، ولو عللنا بالكراهة فقط لكان الصحيح جواز المسح عليها، وقد قال بالجواز الشيخ تقي الدين وغيره على ما تقدم. PageV03P086
والقصر أفضل "و" والإتمام جائز "ه" في المنصوص فيهما، وعنه: لا يعجبني الإتمام، وكرهه شيخنا، وهو أظهر، ويوتر ويركع سنة الفجر، ويخير في غيرهما "ش" في فعله، وعن الحنفية كقولنا وقوله، وعند شيخنا: يسن تركه غيرهما، قيل لأحمد: التطوع في السفر؟ قال: أرجو أن لا بأس، وأطلق أبو المعالي التخيير في النوافل والسنن، ونقل ابن هانئ: يتطوع أفضل، وجزم به في الفصول، والمستوعب، وغيرهما، واختاره شيخنا في غير الرواتب، ونقله بعضهم "ع".