[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P082
ولا يترخص في نفي وتغريب، إلا محرم المرأة يترخص.
فصل: ويقصر ويترخص مسافر مكرها،
كأسير على الأصح "ش" كامرأة وعبد "و" تبعا لزوج وسيد في نيته وسفره، وفيهما وجه في النوادر: لا قصر.
وذكر أبو المعالي: تعتبر نية من لها أن تمتنع، وقال: والجيش مع الأمير، والجندي مع أميره إن كان رزقهم في مال أنفسهم ففي أيهما تعتبر نيته؟ فيه وجهان، وإلا فكالأجير، والعبد للشريكين ترجح نية إقامة أحدهما، ومتى صار الأسير ببلدهم أتم في المنصوص تبعا لإقامتهم كسفرهم، ويقصر من حبس ظلما، أو حبسه مرض أو مطر ونحوه "و" ويحتمل أن يبطل حكم سفره لوجود صورة الإقامة،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال في "المغني"1: الحجة من أباح القصر في كل سفر، لم يخالف إجماعا، واختاره شيخنا، وقال أيضا: إن حد فتحديده ببريد أجود، وقاله أيضا في سفر المعصية، وأن ابن عقيل رجحه فيه في بعض المواضع "م ش" كأكل الميتة فيه، في رواية اختارها في التلخيص، وهي أظهر "و" وكعاص في سفره "و" وظاهر كلامهم أن السفر المكروه يمنع الترخص، وصرح به أبو البركات ابن المنجى؛ لأنه منهي عنه2، وكذا "قال" ابن عقيل في السفر إلى المشاهد لا يترخص به؛ لأنه منهي عنه أشبه سفر المعصية.
وتأتي المسألة في الاعتكاف3، وقد بان بما سبق4 في المسح على العمامة الصماء أن الكراهة هل تمنع الترخيص؟ على وجهين "م 1"، وأطلق
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 1: قوله: وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصماء أن الكراهة هل تمنع الترخص؟ على وجهين، انتهى.
منع جواز الرخص5 في السفر المكروه، صرح به ابن منجى في شرح المقنع، وقاله6 وابن عقيل في السفر إلى المشاهد، قال المصنف هنا: وهو ظاهر كلام الأصحاب قلت: الصواب الجواز، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، قال في الهداية والخلاصة وغيرهما: إذا سافر سفرا في غير معصية فله أن يقصر، فظاهر PageV03P084
وقال في "المغني"1: الحجة من أباح القصر في كل سفر، لم يخالف إجماعا، واختاره شيخنا، وقال أيضا: إن حد فتحديده ببريد أجود، وقاله أيضا في سفر المعصية، وأن ابن عقيل رجحه فيه في بعض المواضع "م ش" كأكل الميتة فيه، في رواية اختارها في التلخيص، وهي أظهر "و" وكعاص في سفره "و" وظاهر كلامهم أن السفر المكروه يمنع الترخص، وصرح به أبو البركات ابن المنجى؛ لأنه منهي عنه2، وكذا "قال" ابن عقيل في السفر إلى المشاهد لا يترخص به؛ لأنه منهي عنه أشبه سفر المعصية.
وتأتي المسألة في الاعتكاف3، وقد بان بما سبق4 في المسح على العمامة الصماء أن الكراهة هل تمنع الترخيص؟ على وجهين "م 1"، وأطلق