[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -26 - 28 قوله: "وإن أخبره عدل بنجاسته قيل: إن عين السبب، وقيل مطلقا وفي المستور والمميز ولزوم السؤال عن السبب وجهان" انتهى. ذكر المصنف في هذه الجملة مسائل:
المسألة الأولى- 26: لو أخبره مستور الحال بنجاسة ماء، فهل يقبل كالعدل أم لا؟ أطلق فيه الخلاف، وأطلقه ابن تميم:
أحدهما: يقبل، وهو الصحيح، جزم به في المغني2 والشرح3، وشرح ابن رزين، وابن عبيدان والحاوي الكبير، ومجمع البحرين، وغيرهم، قال في الرعاية الكبرى: ويكفي خبر مستور الحال في الأصح.
والوجه الثاني لا يقبل قلت: وهو ضعيف.
المسألة الثانية- 27: لو أخبره مميز فهل يقبل خبره أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقهما في الرعاية الكبرى:
أحدهما: لا يقبل، وهو الصحيح، وجزم به في الكافي4، والمغني 2 والشرح5، وشرح ابن رزين، ومختصر ابن تميم، وغيرهم، وقدمه في الفصول، وشرح ابن عبيدان قال في مجمع البحرين والحاوي الكبير: يقبل6 قول المميز إذا قلنا: تقبل شهادته. انتهى. والمذهب: لا تقبل شهادته.
الوجه الثاني: يقبل6 وهو تخريج في الفصول، قال ابن عبيدان وغيره: ويتخرج وجه بالقبول بناء على قبول شهادته في الجراح، انتهى. قلت: القول بالقبول مطلقا قوي، لأنه خبر لا شهادة، وقد قبل الشيخ الموفق وغيره قول مستور الحال في التي قبلها، مع أنه لا تقبل شهادته، على الصحيح من المذهب. PageV01P094
وإن أصابه ماء ميزاب ولا أمارة كره سؤاله عنه، نقله صالح، لقول عمر لصاحب الحوض: لا تخبرنا1، فلا يلزم الجواب، وقيل: بلى، كما لو سئل عن القبلة، وقيل: الأولى السؤال والجواب، وقيل بلزومها، وأوجب الأزجي إجابته إن علم نجاسته، وإلا فلا.
وينجس كل مائع، كزيت وسمن بنجاسة، نقله الجماعة "وم ش" وذكره ابن حزم2 "ع" في سمن، كذا قال، وعنه حكمه كالماء "وه" وعنه إن كان الماء أصلا له. وقال شيخنا: ولبن كزيت.
وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحر "ش" كميتة بمذكاة، وهل يشترط لتيممه إراقتهما، أو خلطهما أم لا؟ فيه روايتان "م 29" وإن علم النجس وقد تيمم