[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P065
على مال، لا من عليه حد، أو "حد" قذف، ويتوجه فيه وجه إن رجا العفو. ولا يعذر بمنكر في طريقه، نص عليه؛ لأن المقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره، قال في الفصول: كما لا يترك الصلاة على الجنازة لأجل ما يتبعها من نوح وتعداد في أصح الروايتين، كذا هنا، كذا قال، ولا بالجهل بالطريق إذا وجد من يهديه، وكذا بالعمى.
وقال في الفنون: الإسقاط به هو مقتضى النص، وفي الفصول: المرض والعمى مع عدم القائد لا يكون عذرا في حق المجاور في الجامع "والمجاور" له لعدم المشقة، قال في الخلاف وغيره: ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد، كمد الحبل إلى موضع الصلاة، قال في الفنون أيضا: ومعناه لغيره، ويصلي جمعة فيها دعاء لبغاة، وينكره بحسبه. سبحانه وتعالى أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب صلاة المريض
مدخل
...
باب صلاة المريض
يصلي قائما "ع" ولو معتمدا بشيء، وعند ابن عقيل: لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه، وإن شق لضرر أو تأخر برء فقاعدا "و" ويتربع "وم" ندبا "و" وقيل، وجوبا ويثني رجليه كمتنفل.
قال في نهاية أبي المعالي والرعاية: وإن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه، وإلا ركع قاعدا، وعنه: إن أطال القراءة تربع، وإلا افترش، ولا يفترش مطلقا "ه ر ق" وعنه: لا يقعد إلا إن عجز عن قيامه لدنياه. وأسقطه القاضي في كتابه "الأمر بالمعروف" بضرر1 متوهم، وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى ازداد مرضه أثم، وإن الأمر بالمعروف لا يسقط فرضه بالتوهم، فلو قيل له: لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك2، يؤيد ما قاله: إن الأصحاب بل والإمام أحمد إنما اعتبروا الخوف وهو ضد الأمن، وقد قالوا: يصلي صلاة الخوف إذا لم يؤمن هجوم العدو، وذكر ابن عقيل في الإرشاد: إن من شرط الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف، وكذا أحمد والأصحاب اعتبروا الخوف، والمسألة في الآداب الشرعية3.
ونقل عبد الله: إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه أحب إلي أن يصلي قاعدا، وقال أبو المعالي: ويصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم. PageV03P067
وإن شق قاعدا والمذهب: ولو بتعديه بضرب ساقه كتعديها بضرب بطنها فنفست كما سبق1 فعلى جنبه، والأيمن أفضل، وقيل: يلزمه وإن تركه قادرا وصلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة كره ويصح، وعنه: لا، "وش" ونقل صالح وابن منصور: يصلي على ما قدر وتيسر عليه، ونقل الأثرم وغيره: كيف شاء، كلاهما جائز، ولا يلزمه الاستلقاء أولا "ه" ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده ما أمكنه، نص عليه "و" وقال أبو المعالي: وأقل ركوعه مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال. وجعل سجوده أخفض، وإن سجد ما أمكنه على شيء رفعه كره وأجزأه2. نص عليهما، وعنه: يخير. وذكر ابن عقيل رواية: لا يجزئه، كيده. ولا بأس