[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P053
وفسر ذلك ببعد غير معتاد، ولا يمنع الاقتداء، واعتبره في "الشرح1"، وفسره ببعد غير معتاد بحيث يمنع إمكان الاقتداء؛ لأنه لا نص فيه ولا إجماع، فرجع إلى العرف.
وقيل: يمنع شباك ونحوه، وحكي رواية، وإن كان بينهما قال جماعة مع القرب المصحح نهر تجري فيه السفن، أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف، إن صحت الصلاة فيه، زاد صاحب المحرر: بأن يكون بين صفين ما يقوم فيه صف آخر، وهو معنى كلام القاضي وغيره، للحاجة إلى الركوع والسجود لم يصح، اختاره الأكثر للآثار2 "وه" وعنه: صح، اختاره الشيخ وغيره "وم ش".
وقال صاحب "المحرر": وهو القياس ترك للآثار ومثله إذا كان بسفينة وإمامه بأخرى؛ لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة، والمراد: في غير شدة الخوف، كما ذكره القاضي وغيره، وألحق الآمدي بالنهر النار والبئر، وقيل: والسبع، وقاله أبو المعالي في الشوك والنار.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P054
فصل: ويكره على الأصح علو الإمام كثيرا
"وه م" لأن فعله في خبر سهل1 يدل أن النهي ليس للتحريم. وعنه: إن لم يرد التعليم "وش" وقيل: إن فعل لم تصح صلاته "وم" وإن ساواه بعضهم صحت صلاته وصلاتهم في الأصح "وم" زاد بعضهم: بلا كراهة "وه" وفي النازلين إذا الخلاف، والكثير ذراع عند القاضي، وقدره أبو المعالي بقامة المأموم، لحاجته إلى رفع رأسه، وفي الخلاف: لأنه لا يمكنه أن يقتدي به إلا بعد رفع رأسه إليه، وهو منهي عنه، وكذا علله في الفصول إلا أنه قال: وهو مكروه. وعن الحنفية كالقولين، ولا بأس بعلو المأموم، نص عليه "ش" ولا يعيد الجمعة مصليها فوق المسجد "م" ويكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة "وه" كضيق المسجد، وعنه: لا، كسجوده فيه، وعنه: يستحب.
واتخاذ المحراب مباح، نص عليه، ونقل أبو طالب: لا أحب أن يصلي في الطاق، وقد كرهه علي2، وابن مسعود2، وابن عمر3،