[تصحيح الفروع للمرداوي]
والزركشي، وغيرهم:
إحداهن يصح مطلقا، وهو الصحيح، جزم به في الوجيز وشرح ابن رزين. قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع3، والمحرر، والنظم، وحواشي المصنف على المقنع وغيرهم، واختاره الشيخ تقي الدين وغيره.
والرواية الثانية: لا تصح مطلقا، اختاره المجد في شرحه، وقدمه في الرعايتين، ومختصر ابن تميم وإدراك الغاية وغيرهم، قال في المذهب: بطلت في أصح الروايتين، وهو ظاهر ما جزم به في تجريد العناية.
والرواية الثالثة: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت، ونص عليها، وجزم به في الإفادات، وشرح الطوفي على الخرقي، وقدمه في "المغني"4، ونصره، وحمل هو والشارح كلام الخرقي عليه. قال الزركشي: صرف أبو محمد كلام الخرقي عن ظاهره، وحمله على ما بعد الركوع ليوافق النصوص وجمهور الأصحاب، وأطلق الأولى والثالثة في التلخيص، والبلغة، ومجمع البحرين، والفائق، وغيرهم.
تنبيه: الذي يظهر أن الخلاف المطلق إنما هو في الروايتين الأوليين، والرواية الثالثة PageV03P042
كان عبده أو ابنه لم يجز؛ لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة كالأجنبي، ويلزمه أن يسجد على ظهر غيره في زحام "وه ش" نص عليه؛ لأن عمر قاله1 في خطبة الجمعة، ولم ينكر، وعملا بالعرف، ولا عبرة بمن كرهه، كمن يكره التراص في الصف2، ومنعه ابن عقيل، فيومئ ما أمكنه "وم" كالبهيمة، وأجاب القاضي وغيره: يسجد إن كانت طاهرة. وكغير حاجة والفرق ظاهر، وعنه: له أن ينتظر زواله، ولو احتاج أن يضع يديه أو رجليه فوجهان "م 3" قال أبو المعالي: وإن لم يمكنه سجود إلا على متاع غيره،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أضعف منهما عند المصنف، لكونه لم يدخلها في إطلاق الخلاف، والذي يظهر أنها أقوى بالنسبة إلى المنصوص، وكثرة الأصحاب، ولدليل يساعدها، والله أعلم.
مسألة - 3: قوله ويلزمه أن يسجد على ظهر غيره في زحام نص عليه، ... ولو احتاج أن يضع يديه أو رجليه فوجهان" انتهى، وأطلقهما ابن تميم، وابن حمدان في رعايته الكبرى:
أحدهما: لا يجوز، قال المجد في شرحه: هذا الأقوى عندي، وهو قول إسحاق بن راهويه.
والوجه الثاني: يجوز، ويلزمه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وقدمه في مجمع البحرين، قال ابن تميم: والتفريع على الجواز. PageV03P043
صحت، كهذه المسألة، وجعل طرف المصلي وذيل الثوب أصلا للجواز، نقل ابن هانئ: يقوم بين رجلين، إذا علم أنه لا يشق.
ولا يصح وقوف امرأة فذا، وصححه في الكافي1، وإن وقفت مع رجل فقال جماعة: فذا، وذكره صاحب المحرر عن أكثر الأصحاب، وعنه: لا، اختاره القاضي وأبو الوفاء "م 4" وإن وقفت مع رجال لم تبطل صلاة من يليها "ه"2 وخلفها "ه"3 فيهما ذكره ابن حامد، واختاره جماعة،