[تصحيح الفروع للمرداوي]
الأقلف ففيه روايتان: إحداهما لا تصح؛ لأن النجاسة4 في ذلك المحل لا يعفى عنها عندنا، والثانية تصح لأنه إن أمكنه كشف القلفة وغسل النجاسة غسلها وإن كان مرتتقا لا يقدر على كشفها عفي عن إزالتها لعدم الإمكان، وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة، انتهى، فظهر من هذا أن الأقوى صحة إمامته إذا فعل ذلك، وعلل ابن منجى رواية عدم الصحة لكونه حامل نجاسة ظاهرة، يمكنه إزالتها بإزالة المانع بالختان، ورواية الصحة بتعذر5 زوال النجاسة في الحال، والختان مختلف في وجوبه، فلم تكن إزالتها واجبة لا محالة، انتهى. PageV03P020
ونقل ابن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا، قال1: فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي، وإن لم يكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا. ونقل أبو طالب: أيما أحب إليك: أصلي قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ قال: بعد الصلاة، ولا أصلي قبل، قال في الخلاف: يصلي الظهر بعد الجمعة، ليخرج من الخلاف، وذكر غير واحد: الإعادة ظاهر المذهب كغيرها، وصححه ابن عقيل وغيره، وعنه: من أعادها فمبتدع مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلفه، واحتج القاضي وغيره بهذه الرواية على أنه تنعقد إمامته في الجمعة، واحتجوا بغيرها من الروايات على أنها لا تنعقد، بل يتبع فيها، وقرأ المروذي على أحمد أن أنسا كان يصلي المكتوبة في منزله ثم يصلي الجمعة خلف الحجاج. وكذا جمعة ونحوها ببقعة غصب ضرورة، وذكرها2 ابن عقيل وصاحب المحرر فيمن كفر باعتقاده، ويعيد.
ويصلي خلف من لا يعرفه، وعنه: لا، قال بعضهم: وتصح3 خلف من خالف في فرع "و" لفعل الصحابة والتابعين مع شدة الخلاف، ما لم يعلم4 أنهم تركوا ركنا أو شرطا على ما يأتي5، ولو لم ير مسح الخف أو الحرام