[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P018
عدم الصحة؟ نقل أبو طالب: لا1 ينبغي أن يؤمهم. وقال شيخنا: أتى بواجب، ومحرم يقاوم صلاته، فلم تقبل، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها، قال في الفصول: تكره له الإمامة، ويكره الائتمام به، واستحب القاضي حيث لم يكره أن لا يؤمهم صيانة لنفسه، وتكره إمامة لحان، ونقل إسماعيل بن إسحاق الثقفي: لا يصلى خلفه، وكذا الفأفاء من يكرر الفاء والتمتام، من يكرر التاء ومن يأتي بحرف ولا يفصح به، وحكي قول2: لا يصح.
وتكره إمامة أقلف، وعنه: لا تصح "خ" كمثله3 في أحد الوجهين "م6"، وكذا أقطع يد أو رجل أو هما "و" وقال ابن عقيل: وكذا تكره من قطع أنفه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 6: قوله: وتكره إمامة أقلف، وعنه: لا تصح، كبمثله في أحد الوجهين، انتهى. يعني 4إذا قلنا4: أن إمامة الأقلف لا تصح بالمختون، فهل تصح بمثله أم لا؟ أطلق الخلاف فيه:
أحدهما: تصح، قدمه في الرعاية وحواشي المقنع للمصنف "قلت": وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا تصح مطلقا. وقال ابن تميم: تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان، وقيل: تصح في التراويح إذا لم يكن قارئ غيره. وقال أيضا: وتصح إمامة الأقلف، وعنه: لا تصح، ثم اختلف الأصحاب في مأخذ المنع، فقال بعضهم: تركه الختان الواجب، فعلى هذا إن قلنا بعدم الوجوب أو يسقط القول به لضرر صحت إمامته. وقال جماعة آخرون: هو عجزه عن شرط الصلاة وهو التطهر من النجاسة، فعلى هذا لا تصح صلاته إلا بمثله إن لم يجب الختان. انتهى، قال الشارح: وأما PageV03P019
فصل: لا تصح إمامة فاسق مطلقا
"وم" وعنه: تكره وتصح "وه ش" كما تصح مع فسق المأموم، وعنه: في نفل، جزم به غير واحد، وعنه: ولا خلف نائبه؛ لأنه لا يستنيب من لا يباشر، وقيل: إن كان المستنيب عدلا وحده فوجهان، صححه أحمد، وخالفه القاضي وغيره، وهل يجوز تولية فاسق؟ يأتي في الوقف1. وظاهر كلامهم: لا يؤم فاسق فاسقا، وقاله القاضي وغيره؛ لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص2، وإذا لم تصح صلى معه خوف أذى ويعيد، وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعد، وعنه: بلى، ويعيد في المنصوص إذا علم فسقه، وقيل: مع ظهوره، ويصلي خلفه الجمعة على الأصح، وعنه: ويعيد، واحتج في رواية المروذي بقوله عليه السلام: "يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها"3.