[تصحيح الفروع للمرداوي]
في شرح العمدة لا، لأنه يطهر غيره فنفسه أولى، وأنه كثوب نجس، انتهى. ما قاله الشيخ تقي الدين هو الصواب، وفي قول المصنف إنها عينية نظر، لأن الأصحاب قالوا النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره، فظاهر كلامهم أنها حكمية، وهو الصواب، وهو ظاهر ما نقله المصنف عن بعض الأصحاب في كتب الخلاف.
الثاني: ظاهر كلام المصنف أنه أطلق الخلاف في جواز استعمال الماء النجس، وقد قال في الرعاية الكبرى: لا يجوز استعماله بحال: إلا لضرورة، وكذا قال ابن تميم، وزاد جواز سقيه للبهائم، قياسا على قوله في الطعام النجس وهو الصواب. PageV01P087
ولا يطهر القليل النجس1 إلا بقلتين، فإن أضيف إلى ذلك قليل طهور، أو مائع وبلغ القليل قلتين أو تراب ونحوه غير مسك ونحوه لم يطهر، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه، فغيره أولى، وقيل بلى لخبر القلتين2، ولزوال التغير، وقيل: بالماء، لأن غيره يستر النجاسة، وقيل به في النجس الكثير فقط.
جزم به في المستوعب وغيره، وأطلق في الإيضاح روايتين في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P088
التراب، وللشافعي قولان. وإن أضيف إلى القليل قليل ولم يبلغا قلتين، أو تراب ونحوه، لم يطهر، لبقاء علة التنجيس، وهي الملاقاة.
ويطهر ما لا يشق، نزحه بما يشق، وقيل: أو هما يشقان، وقيل: وبقلتين، ويعتبر زوال التغير في الكل.
وإن اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان بلا تغير فكله نجس، وقيل: طاهر، وقيل: طهور، وإن أضيف قلة نجسة إلى مثلها ولا تغير لم يطهر في المنصوص "ش" ككمالها ببول أو نجاسة أخرى، "و" وفي غسل جوانب بئر نزحت1 أرضها روايتان "م 19".