[تصحيح الفروع للمرداوي]
2 في "ط": "و".
نية؛ ولأن المأموم إذا لزمه حكم المتابعة لزمه نية المتابعة، كنية الجمعة من لا تلزمه خلف من يصليها، واحتمل أن تجزيه؛ لأن الائتمام1 لزمه حكما، ولا تكره إمامة مسافر يقصر بمقيم، ويقدم المقيم. وقال القاضي: إن كان إماما، وعند أبي بكر: إن أتم فروايتا متنفل بمفترض، وذكرهما القاضي. وقال ابن عقيل وغيره: ليس بجيد2؛ لأنه الأصل، فليس بمتنفل. وفي "الانتصار: يجوز في رواية، لصحة بناء مقيم على نية 3مسافر، وهو3 الإمام. ولا إمامة بدوي بحضري على الأصح "ه م" ويقدم الحضري، ولا إمامة أعمى "ه"4 ويقدم البصير، وعنه: الأعمى وعنه:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P009
التساوي "وش" وإن كان الأعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان "م 5".
ولا إمامة ولد زنا "ه ش" وقيل: غير راتب "وم" وما في السنن عنه عليه السلام: أنه شر الثلاثة1. إن صح فقال صاحب المحرر وغيره: أي إذا عمل بعمل أبويه، كما جاء في رواية2 الإجماع أنه إذا كان تقيا فليس بشر الثلاثة، قال: وقيل: ورد على سبب خاص، للخبر3، وفي الخلاف في سجود التلاوة: لا4 نقول ورد على سبب، وإنما هو
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 5: قوله: وإن كان الأعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان، انتهى. وأطلقهما في الرعايتين، ومختصر ابن تميم، ومجمع البحرين، والنظم، والحاوي الصغير، وغيرهم:
أحدهما: يصح، وهو الصحيح، قدمه في "الكافي"5، و"المغني"6، وصححه في الكتابين، وقدمه 7 "الشرح"8، وشرح ابن رزين "قلت": وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
والوجه الثاني: لا يصح، جزم به في "الإيضاح". PageV03P010
عام، والمراد به: شر الثلاثة نسبا فإنه لا نسب له، والخبر المذكور رواه أحمد1: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا خالد، عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة. خالد هو الطحان من رجال "الصحيحين". وقال ابن الجوزي2: لا يصح، وخالد لا يعرف، كذا قال، ورواه أبو داود والنسائي3، والزيادة المذكورة4، رواها أحمد من حديث عائشة، وفي إسناده من لا يعرف5.
ولا إمامة الجندي، وعنه: أحب إلي6 يصلي خلف غيره، ولا - على الأصح - إمامة ابن بأبيه "ه"7. وفي الخلاف ظاهر رواية أبي داود: لا يتقدمه في غير الفرض. وإن أذن الأفضل للمفضول لم يكره في المنصوص "و"7. وفي رسالة أحمد في "الصلاة"، رواية مهنا: لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم، وأخوفهم، وإلا لم يزالوا في سفال، وكذا في "الغنية". وقال شيخنا: يجب تقديم من قدمه الله ورسوله ولو مع شرط واقف بخلافه، فلا