[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 1: قوله: ثم الأقدم هجرة، قيل: بنفسه، وقيل: بآبائه، وقيل: بكل منهما. القول الأول هو الصحيح جزم به في "الكافي"3، و"المغني"4، و"الشرح"5، وشرح ابن رزين. والقول الثاني اختاره الآمدي فقال: الهجرة منقطعة في وقتنا، وإنما يقدم بها من كان لآبائه سبق. والقول الثالث قطع به في مجمع البحرين والزركشي، وقدمه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى، والمصنف في حواشي المقنع، وصاحب الحاوي الكبير، وأظن6 والمجد في شرحه PageV03P005
الجماعة1 في رواية، وعنه: القرعة "م 2"، وقيل: يقدم عليهما القائم بعمارة المسجد، وجزم به في الفصول، وزاد: أو يفضل على الجماعة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 2: قوله: ثم الأتقى، ثم الأورع، وقيل: يقدمان على الأشرف، ثم اختيار الجماعة في رواية، وعنه: القرعة. انتهى، يعني هل يقدم اختيار الجماعة على القرعة، أو تقدم القرعة بعد الأتقى على اختيار الجماعة؟ 2 أطلق الخلاف، وأطلقه في "المستوعب"، و"الحاوي الصغير":
إحداهما: تقدم القرعة بعد الأتقى على اختيار الجماعة2، وهو الصحيح، نص عليه، وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والكافي3، والمقنع4، والمذهب الأحمد، والتلخيص، والبلغة، والإفادات، والوجيز، والحاوي الكبير، ومنتخب الآدمي وتجريد العناية وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في الرعايتين، والقواعد الفقهية.
والرواية الثانية: يقدم من اختاره الجماعة على القرعة، جزم به في5 "المبهج"، والإيضاح، والنظم، وقدمه ابن تميم وصاحب الفائق. وقال في "المغني"6، و"الشرح"7، وشرح ابن رزين: فإن استووا في التقوى قرع بينهم، نص عليه، فإن كان أحدهما يقوم بعمارة المسجد وتعاهده فهو أحق بذلك، كذا إن رضي الجيران أحدهما دون الآخر، وهذا مما يقوي الرواية الثانية، وهو الصواب. وقال PageV03P006
المنعقدة فيه، ولم يقدم شيخنا بالنسب، وذكره عن أحمد وأبي حنيفة ومالك، وإن اختلفت الجماعة، عمل بالأكثر.
فإن استووا، قيل: يقرع، وقيل: يختار السلطان الأولى "م 3".
ثم هل اختياره مقصور على المختلف فيهم؟ "فيه" احتمالان "م 4"، وقيل: