[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني: قوله: وقيل لا يعتد بهذا السجود فيأتي بسجدتين أخريين، ثم في إدراك الجمعة الخلاف، مراده بالخلاف الذي ذكره في باب الجمعة2، وصحح أنه يدركها فقال هناك كمن أتى بالسجود قبل سلام إمامه على الأصح، وكذا قوله بعد ذلك فعلى الأول إن أدركه في التشهد ففي إدراكه الجمعة الخلاف، هو الخلاف الذي أشرنا إليه في الجمعة لأنه سجد سجودا معتدا به قبل سلام الإمام. PageV02P449
فعلى الأول: إن أدركه في التشهد ففي إدراكه الجمعة الخلاف، وإن أدركه في ركوع الثانية تبعه فيه وتمت جمعة، وإن أدركه بعد رفعه منه تبعه وقضى، كمسبوق يأتي بركعة فيتم جمعة1، أو بثلاث يتم بها رباعية، أو يستأنفها على الروايات.
وعلى الثاني: أنه لا يعتد بسجوده إن أتى به، ثم إن أدركه في الركوع تبعه وصارت الثانية أولاه أدرك بها جمعة.
وإن أدرك بعد رفعه تبعه في السجود، فيحصل القضاء والمتابعة معا، ويتم له ركعة يدرك الجمعة بها، وقيل لا يعتد به، لأنه معتد به للإمام من ركعة، فلو اعتد به للمأموم من غيرها اختل معنى المتابعة، فيأتي بسجود آخر وإمامه في التشهد، وإلا بعد سلامه. ومن ترك متابعة إمامه مع علمه بالتحريم بطلت، وإن تخلف بركعة فأكثر لعذر تابعه وقضى كمسبوق "ه" وكما في صلاة الخوف إذا صليت كما اختاره "ه" فإنه سوى فيها بين المسبوق واللاحق وعنه تبطل.
فصل: وإن علم بداخل في الركوع أو غيره وفي الخلاف:
لا في السجود
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثالث: قوله: وإن أدركه بعد رفعه منه تبعه ومضى كمسبوق، ويأتي بركعة فيتم له جمعة، أو بثلاث يتم بها1 رباعية، أو يستأنفها، على الروايات2 انتهى، الروايات في كتاب الجمعة، والصحيح أنه يتم بها جمعة، ورباعية، ولنا رواية لا تصح له جمعة، ولا يتم له رباعية ورواية بالبطلان فيستأنفها. PageV02P450
لأن المأموم لا يعتد به، وقيل إذا أحرم، وقيل من عادته يصلي معه سن انتظاره ما لم يشق نص عليه، وذكر جماعة أو يكثر الجمع، وقيل أو يطول.
وعنه: يجوز، اختاره جماعة وعنه يكره "وه م ق" ويتوجه بطلانها تخريج من تشريكه في نية خروجه من الصلاة، وتخريج من الكراهة هنا في تلك.
ويسن تخفيف الصلاة مع إتمامها، ما لم يوتر المأموم. وتطويل قراءة الركعة الأولى نص عليه "ش" لا من الفجر فقط "ش ه" لعذرهم بالنوم فيها، ومثله في التعليق في التثويب للفجر، ويتوجه هل يعتبر التفاوت بالآيات أم بالكلمات والحروف كعاجز عن الفاتحة؟ ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير، ولو في تطويل الثانية على الأولى، لأن "الغاشية" أطول من "سبح" وسورة "الناس" أطول من "الفلق" وصلى عليه السلام بذلك، وإلا كره.
وإن طول قراءة الثانية على الأولى فقال أحمد يجزيه، وينبغي أن لا يفعل.
ويكره سرعة تمنع المأموم مما يسن. وقال شيخنا يلزمه مراعاة المأموم، إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وإنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان عليه السلام يفعله