[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الوقت فقط، علل المسألة الأولى بأن نية الإمام أكمل كنيته فرضا، ومن خلفه إعادة جماعة والأصح عند الحنفية لا تصح التراويح خلف مصل نافلة غيرها، أو مكتوبة، أو وترا.
ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل، اختاره الأكثر "وه م" وعنه بلى، اختاره في النصيحة والتبصرة والشيخ وشيخنا "وش" وذكر وجها لحاجة، نحو كونه أحق بالإمامة.
وإن صلى إمام بطائفتين صلاتين: واحدة بعد واحدة، وشك هل صلى الأولى في الوقت أم قبله؟ ففي إعادتها الخلاف، والروايتان في ظهر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان
الأول: قوله فيما إذا صلى بطائفتين صلاتين، واحدة بعد واحدة، وشك هل صلى الأولى في الوقت أم قبله؟ ففي إعادتهما الخلاف، أي الخلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل، والخلاف إنما هو في إعادة الطائفة الثانية، وأما الأولى فلا بد من إعادتها، نبه عليه شيخنا، وكذا قوله: والروايتان في عصر خلف ظهر، ونحوها ظهر خلف عصر أو عشاء، قال الشارح وغيره بعد ذكر الروايتين: وهذه فرع على صحة إمامة المتنفل بالمفترض وقد مضى ذكرها انتهى، وقد ذكر المصنف الصحيح في الأصل، فكذا ما قيس عليه.
خلف عصر، ونحوها عند بعضهم، ولهذا في المستوعب لا تصح جمعة أو فجر خلف رباعية تامة1، قولا واحدا، وهو معنى الفصول وغيره، وقيل: أو اختلفا وصلاة المأموم أكثر، كظهر ومغرب خلف فجر، وعشاء خلف التراويح ونص عليه.
ويتم إذا سلم إمامه كمسبوق، ومقيم خلف قاصر، اختاره الشيخ، ولا يجوز الاستخلاف، قاله القاضي وغيره، ونقله صالح في مقيمين خلف قاصر، لأن الأول لا يأتم بالمسبوق، فكذا نائبه لأن تحريمته اقتضت انفراده فيما يقضيه، فإذا ائتم بغيره بطلت، كمنفرد مأموما، ولكمال