[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لذلك بالآيات المشهورة، وهذا فيه نظر هنا، لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيها، وإلا فلا نسبة ولا تقدير.
واختاره شيخنا كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع عدم العذر، وإلا تم أجره، وقال في "الصارم المسلول" غير التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده لقوله عليه السلام: "صلاة الرجل قاعدا على النصف، ومضطجعا على النصف" فإن المراد به المعذور كما في الخبر إنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلك وهذا الخبر من حديث أنس رواه أحمد وابن ماجه والنسائي1 وقال هذا خطأ.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P418
وذكر شيخنا في مواضع: أن من صلى قاعدا لعذر له أجر القائم، ومعناه كلام صاحب المحرر وغيره، وقد روى أحمد والبخاري وغيرهما1 عنه عليه السلام: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما".
ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء. والفضل بالمضاعفة، وقد روى أبو داود2 حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة".
قال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة، وساق الحديث، هذا ما ذكره أبو داود والحديث حسن هلال وثقه ابن معين وابن حبان، ورواه في صحيحه3. وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، نكتب حديثه، فإن صح فيتوجه القول بظاهره، ولعله ظاهر اختيار أبي داود، ولا تعارض، وقد روي من حديث سلمان4 أنه يصلي خلفه من الملائكة خلق كثير، ولا بد أنه في الفلاة لعذر، وقصد صحيح، ويحتمل أنه يراد به الاعتزال في الفتنة، أو الصلاة بحضرة العدو، وعلى معنى قوله: "أفضل