[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 11: قوله: ويجوز أي التطوع جماعة أطلقه بعضهم، وقيل ما لم يتخذ عادة، انتهى. قلت: ممن أطلق الشيخ في المغني1، والكافي2 والشرح3 PageV02P401
يكره، قال أحمد ما سمعته "وه".
وكثرة الركوع والسجود أفضل. وقال في الغنية وابن الجوزي: نهارا وعنه طول القيام "وه ش" وعنه التساوي، اختاره صاحب المحرر، وحفيده، ويسن ببيته "و" وعنه هو والمسجد سواء.
ويكره الجهر نهارا في الأصح، قال أحمد لا يرفع، قيل قدر كم يرفع؟ قال: قال ابن مسعود من أسمع أذنيه فلم يخافت.
وليلا يراعي المصلحة، ويعجب أحمد أن يكون له ركعات معلومة.
فصل: أقل سنة الضحى ركعتان
"و" ووقتها من خروج وقت النهي إلى الزوال، والمراد والله أعلم قبيل الزوال للنهي1 والأفضل إذا اشتد حرها وأكثرها ثمان، لأن أم هانئ روت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوم الفتح ضحى2. واختار صاحب الهدي من أصحابنا أنها صلاة بسبب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وشرح ابن رزين، والرعايتين والحاوي الصغير، وغيرهم، والقول الثاني قطع به المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين، وظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز إذا اتخذ عادة، وليس كذلك، فإن هذا قول المجد ومن تبعه، والمجد في شرحه وابن عبد القوي إنما قال ولا يكره التطوع جماعة ما لم يتخذ ذلك سنة وعادة، ففي كلام المصنف شيء، وكان الأولى أن يقول وقيل ويكره ما لم يتخذ عادة، كما قال المجد، والمحل لفظة يكره، سقطت من الكاتب، "3إذا علم ذلك فالصواب ما اختار المجد ومن تابعه3". PageV02P402
الفتح، شكرا لله عليه، وأن الأمراء كانوا يصلونها إذا فتح الله عليهم1. وقال بعض العلماء وفيه إثبات صلاة بسبب محتمل.
وعنه أكثر الضحى اثنتا عشرة للخبر2، جزم به في الغنية، وقال: له فعلها بعد الزوال. وقال: وإن أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا ونص أحمد تفعل غبا.
واستحب الآجري وأبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي، وصاحب المحرر وغيرهم المداومة، ونقله موسى بن هارون "وش" واختاره شيخنا لمن لم يقم في ليله.
ويستحب صلاة الاستخارة، وأطلقه الإمام، والأصحاب ولو في حج وغيره من العبادات كما يأتي، والمراد في ذلك الوقت، فيكون قول أحمد: كل شيء من الخير يبادر إليه أي بعد فعل ما ينبغي فعله، وقد يتوجه احتمال بظاهره، وفيه نظر.
ويستحب صلاة الحاجة إلى الله أو إلى آدمي، وهي ركعتان، لخبر ابن أبي أوفى3، وفيه ضعف.
وصلاة التوبة،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .