[تصحيح الفروع للمرداوي]
سجود السهو ظاهر في أن المسألتين واحدة، ونقله فيهما يدل على خلاف ذلك.
مسألة 9: قوله: في الصلاة قاعدا يستحب تربع الجالس في قيام4، فعلى هذا يثني رجليه في سجوده، وفي ركوعه روايتان، انتهى، وأطلقهما ابن تميم، وصاحب الفائق، إحداهما يثنيهما في ركوعه، أيضا وهو الصحيح، قال الزركشي اختاره الأكثر وقطع به الخرقي، وصاحب المستوعب، والمحرر، والحاوي الصغير، وغيرهم، وقدمه في الشرح5، والرعاية الكبرى، والزركشي وغيرهم. PageV02P399
والمراد بنصف الأجر في غير المعذور، ويتوجه فيه فرضا ونفلا ما يأتي في صلاة الجماعة1، وفاقا للحنفية والشافعية في تكميل أجره، ورواه ابن أبي شيبة عن المسيب بن رافع الكاهلي التابعي، وذكره الترمذي عن الثوري2.
واختلف المالكية، لكن كلامهم كلهم إذا عجز مطلقا، وأما إن شق مشقة تبيح الصلاة قاعدا فكلامهم محتمل، ويتوجه احتمال بالفرق، وقاله بعض العلماء.
ولا يصح مضطجعا "وه م" ونقل ابن هانئ صحته، اختاره بعضهم "وش" رواه الترمذي3 عن الحسن ثم هل يومئ أم يسجد؟ يحتمل وجهين "م 10"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: لا يثنيها قال في المغني4 هذا أقيس وأصح في النظر، إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس، وأخذ به، قال المصنف في حواشي المقنع هذا أقيس. وقدمه في الكافي5، ومجمع البحرين. وقال في الرعاية الصغرى ومتربعا أفضل، وقيل حال قيامه ويثني رجليه، إن ركع أو سجد، انتهى.
مسألة 10: قوله: ولا يصح مضطجعا ونقل ابن هانئ صحته، اختاره بعضهم ثم هل يومئ أو يسجد؟ يحتمل وجهين، انتهى، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى، والمصنف في النكت، وحواشي المقنع، وصاحب الفائق وغيرهم:
إحداهما: يسجد قلت: وهو ظاهر كلام المجد في شرحه، وغيره، وهو الصواب، والوجه الثاني لا يسجد. PageV02P400
وله القيام عن جلوس "و" وكذا عكسه "و" وخالف في الثانية أبو يوسف ومحمد وأشهب المالكي، لأن الشروع ملزم كالنذر.
ويصح التطوع بفرد كركعة وعنه لا "وه" ويجوز جماعة وش" أطلقه بعضهم "م 11" وقيل ما لم يتخذ عادة "وش" وقيل يستحب وقيل