[تصحيح الفروع للمرداوي]
ونيته. وظاهر كلامه في الكبرى أن هذه المسألة مثل التي قبلها في كون الماء يكون مستعملا، لا في وقت ما يصير مستعملا، وهو الصواب، قال في الحاوي الكبير: ولو لم ينو الطهارة حتى انغمس فيه فقال أصحابنا يرتفع الحدث عن أول جزء يرتفع منه، فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل، انتهى، فقطع أنه يصير مستعملا بأول جزء انفصل، وعزاه إلى الأصحاب، والظاهر أنه تابع المجد ويحمل كلام المصنف على هذا، فقوله وكذا نيته بعد غمسه: يعني يكون مستعملا، وعلى كلا التقديرين الصواب ما نقله في الحاوي عن الأصحاب.
مسألة - 13: قوله: "وإن كان كثيرا كره أن يغتسل فيه، قال أحمد: لا يعجبني، وعنه لا ينبغي، وهل يرتفع باتصاله أو انفصاله، فيه وجهان" انتهى، وأطلقهما ابن تميم في مختصره:
أحدهما: يرتفع بعد انفصاله، وهو الصحيح، قال في الرعاية الكبرى: وهو أقيس، وقدمه في الحاوي الصغير والفائق قال: في المغني1 والشرح2 وشرح ابن عبيدان وغيرهم. فإن كان قلتين فصاعدا ارتفع الحدث، والماء باق على إطلاقه. PageV01P077
وهو أظهر. وهل رجل أو فم ونحوه كيد، أم يؤثر؟ فيه وجهان "م 14". وقيل: اغتراف متوضئ بيده بعد غسل وجهه لم ينو غسلها فيه كجنب، والمذهب طهور لمشقة تكرره، ويصير الماء بانتقاله إلى عضو آخر مستعملا "و. ر. ش"1 وعنه لا "و. ه" وعنه لا في الجنب،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والثاني: يرتفع قبل انفصاله، قدمه2 في الرعايتين.
مسألة- 14: قوله: "وإن اغترف بيده من القليل بعد نية غسله صار مستعملا ... وعنه لا ... وهو أظهر، وهل رجل وفم ونحوه كيد، أم يؤثر فيه وجهان" انتهى. PageV01P078
وعنه يكفيهما مسح اللمعة بلا غسل للخبر1، ذكره ابن عقيل وغيره. وإن خلط طهور بمستعمل: فإن كان لو خالفه في الصفة غيره أثر، وعند صاحب المحرر الحكم للأكثر قدرا، وعند ابن عقيل: إن غيره لو كان خلا أثر، ونصه فيمن انتضح من وضوئه في إنائه لا بأس.
وإن بلغ بعد خلطه قلتين، أو كانا مستعملين فطاهر، وقيل: طهور.