[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يعمل السنة ويداريه. وسأله صالح عمن بلي بأرض ينكرون فيه رفع اليدين في الصلاة وينسبونه إلى الرفض، هل يجوز ترك الرفع؟ قال: لا يترك، ولكن يداريهم، وأن هذا فيمن خالف السنة، وأنواع الوتر سنة، أو أن المسألة على روايتين.
وبتسليمة يجوز، وقيل: ما لم يجلس عقيب الثانية، وقيل: بل كالمغرب، وخير شيخنا بين الفصل والوصل، وليس الوتر كالمغرب حتما "ه" ولا أنه ركعة وقبله شفع، لا حد له "م" وذكر بعض الشافعية أن الشافعي قال: لم يقل أحد من العلماء إن الركعة الواحدة لا يصح الإتيان بها إلا أبو حنيفة والثوري ومن تابعهما، وعجب بعض الحنفية من هذا الشافعي كيف ينقل هذا النقل الخطأ، ولا يرده مع علمه بخطئه، قال: وذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يوتر بثلاث ولا تجزيه الركعة الواحدة، كذا قال، ولم أجد في كلامه عن أحد أن الركعة لا تصح ولا تجزي، بل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا يصح هذا عن صحابي ولا تابعي، وغايته كراهة الاقتصار على الركعة إن صح، والعجب ممن حكى أن الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث. وفي جوامع الفقه للحنفية: لو ترك القعدة الأولى في الوتر جاز، قال بعض الحنفية: ولم يحك خلاف محمد.
ومن أدرك مع إمام ركعة فإن كان سلم من اثنتين أجزأ، وإلا قضى، كصلاة الإمام، نقله أبو طالب. وقال القاضي يضيف إلى الركعة ركعة ثم يسلم.
ووقته بعد صلاة عشاء آخرة "وم ش" إلى وقت الفجر، وعنه إلى صلاته "وم" ومذهب "ه" إذا غاب الشفق، إلا أنه واجب عنده، فتقدم العشاء عليه للترتيب، كصلاة الوقت، و1 الفائتة، وقال صاحباه كقولنا، قيل لأحمد فيمن يفجؤه الصبح ولم يكن صلى بعد العتمة شيئا ولا أوتر؟ قال: يوتر بواحدة، قيل له، ولا يصلي قبلها شيئا؟ قال: لا، قال القاضي فبين جواز الوتر بركعة ليس قبلها صلاة.
والأفضل آخره لمن وثق، لا مطلقا "وش" وقيل: وقته المختار كهي، وقيل: الكل سواء، يقرأ في الأولى ب سبح "م ر" وفي الثانية ب الكافرون "م ر" وفي الثالثة بالإخلاص وعنه والمعوذتين "وم ش" ومذهب "ه" لا يتعين في الركعات الثلاث سورة.