[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3: قوله وإن نسي التشهد الأول حتى انتصب فعنه يمضي وجوبا، كما لو قرأ وعنه يجب الرجوع، والأشهر يكره، وعنه يخير، انتهى.
الأشهر الذي قاله المصنف هو الصحيح، وهو كراهة رجوعه، صححه الناظم، وقدمه في مجمع البحرين والمجد في شرحه، ونصره قال في المحرر والمغني أولى، قال في الحاوي الكبير والأولى له أن لا يرجع وهو أصح، وجزم به في الهداية والتلخيص، وناظم المفردات، وغيرهم، قال الشارح الأولى له أن لا يرجع، وإن رجع جاز، قال في المقنع1 وشرح ابن رزين لم يرجع، وإن رجع جاز انتهى.
ورواية عدم رجوعه ومضيه في صلاته وجوبا اختارها الشيخ في المغني2، وصاحب الفائق، وأما رواية الخيرة في الرجوع وعدمه فلم أر أحدا اختارها من الأصحاب، وكذا رواية وجوب رجوعه، مع أن ظاهر كلامه أنه أطلق الخلاف في وجوب المضي والرجوع والخيرة، على أن القول بأن الأشهر الكراهة هو المذهب. PageV02P323
وعلى مأموم اعتدل أن يتبعه ويسجد للسهو في الأصح، وعنه إن كثر نهوضه. وفي التلخيص إن بلغ حد ركوع وكذا تسبيح ركوع وسجود وكل واجب، فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله.
وفيه بعده ولم يقرأ وجهان "م 4" وقيل لا يرجع، وتبطل بعمده، وإن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4: قوله وكذا تسبيح ركوع وسجود وكل واجب، فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله، وفي رجوعه بعد الاعتدال ولم يقرأ وجهان انتهى.
أحدهما: لا يرجع وجوبا، وهو الصحيح، وجزم به في المغني1، والشرح2، وشرح ابن رزين، والمنور وغيرهم، وقدمه في الحاوي الكبير، والفائق.
والوجه الثاني: يجوز له الرجوع3، كما في التشهد، اختاره القاضي، وقطع به في الرعايتين، واقتصر عليه في المحرر، وقدمه في شرح الهداية، فقال وإن انتصب فالأولى أن لا يرجع، فإن رجع جاز، ذكره القاضي كالتشهد الأول، وقيل لا يجوز له أن يرجع انتهى، وظاهر كلامه في الحاوي الصغير إطلاق الخلاف فإنه PageV02P324
جاز أدرك مسبوق الركعة به، وقيل لا، لأنه نفل، وكرجوعه إلى ركوع سهوا، وعند الحنفية إن لم يرجع مسبوق ليسجد مع إمامه للسهو قبل أن يأتي بركعة بسجدتيها بطلت، وبعد السجود تبطل برجوعه قال ابن عقيل إن قام مسبوق لنقص1 فهل يعود إلى سجود سهو مع إمامه؟ فعنه يعود كالتشهد، وسجود الصلب وعنه لا كالتشهد الأول وعنه يخير لشبهه بهما. PageV02P325