[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ورؤية نفسه، وعلامة ذلك اقتضاء الله تعالى بما أكرم به الأولياء، وانتظار الكرامة ونحو ذلك. وقال ابن هبيرة في خبر عائشة عنه عليه السلام: "أعوذ بك من شر ما عملت، وشر ما لم أعمل"1. قال: له معنيان:
أحدهما: أن يرضى بشر، أو يتمنى أن يعمل مثله الثاني: ألا يشرب الخمر مثلا فيعجب بنفسه كيف لا يشرب؟ فيكون العجب بترك الذنب شرا مما لا يعمل.
وقال المروذي لأحمد: الرجل يدخل المسجد فيرى قوما فيحسن صلاته؟ يعني الرياء، قال: لا، تلك بركة المسلم على المسلم، وجهه القاضي بانتظاره، والإعادة معه، وإلا قصده، واختار في النوادر إن قصد ليقتدى به أو لئلا يساء به الظن جاز، وذكر قول أحمد، قال، وقاله الشيخ، قال شيخنا لا يثاب على عمل مشوب "ع" وقال أيضا: من صلى لله ثم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P298
حسنها وأكملها للناس أثيب على ما أخلصه لله، لا على عمله للناس: {ولا يظلم ربك أحدا} وقال أيضا: لا يمكن أن يقال لم لا يأخذ نصيبه منه؟ لأنه مع الإشراك "1يمتنع أن يكون له شيء، كما أنه بتقدير الاشتراك في الربوبية يمتنع1" أن يصدر عنه شيء، فإن الغير لا وجود له، وهو لم يستقل بالفعل، وكذا هنا هو لم يستقل بالقصد، والغير لا ينفع قصده، ولهذا نظائر كثيرة في الشرعيات، والحسيات، إذا خلط بالنافع الضار أفسده، كخلط الماء بالخمر، يبين هذا أنه لو سأل الله شيئا فقال: اللهم افعل كذا أنت وغيرك، أو دعا الله وغيره، فقال: افعلا كذا، لكان هذا طلبا ممتنعا، فإن غيره لا يشاركه، وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلا له، لأن تقدير وجود الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلا، فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء والسؤال، فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره، وذكر الأصحاب فيمن حج بأجرة أنه لا يجوز الاشتراك في العبادة، فمتى فعله من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة فلم يصح، واعتمد شيخنا على هذا في القراءة للميت بأجرة كما يأتي2. وقاله الثوري والأوزاعي في إمام الصلاة: لا صلاة له ولا لهم. وقاله أحمد: ورواه هو وغيره عن الحسن من رواية تمام بن نجيح عنه، وتمام ضعفوه إلا ابن معين، وقاله ابن بطة، ولا فرق عنده في إمامة الصلاة بين الرزق وغيره،