[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 12" قوله: والتبسم ليس كلاما1، بل القهقهة، قيل إن أبان حرفين وقيل أو لا، انتهى، وأطلقهما في الفائق.
أحدهما: تبطل ولو لم يبن حرفان فهي كالكلام، وهذا الصحيح جزم به في الكافي2، والمغني3. وقال لا نعلم فيه خلافا، وحكى ابن هبيرة إجماعا، وقدمه في الشرح4، واختاره الشيخ تقي الدين. وقال إنه الأظهر، انتهى.
والوجه الثاني: لا تبطل إلا أن يبين حرفان فأكثر، وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع4، وكثير من الأصحاب، وجزم به القاضي في المجرد، وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب، وشرح المجد، والحاوي الكبير، وقدمه ابن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى. PageV02P287
لأنه يقع على الهجاء، ويدل بنفسه على المعنى، كالكلام، قال أحمد في الأنين: إذا كان غالبا أكرهه، أي من وجع، حمله القاضي وإن استدعى البكاء فيها كره كالضحك، وإلا فلا.
واللحن إن لم يخل المعنى لم تبطل بعمده، خلافا لأبي البركات بن منجى، وظاهر الفصول، وبعض الشافعية، وسبق فيه في الآذان1، وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين، أولاهما يحرم "وش" وفي الفنون في التلحين المغير للنظم يكره إن لم يحرم، لأنه أكثر من اللحن، قال شيخنا: ولا بأس بقراءته عجزا، ومراده غير المصلي.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان
الأول: قوله: واللحن إن لم يحل المعنى لم تبطل بعمده، خلافا لابن منجى، وظاهر الفصول، قال ابن نصر الله قد صرح في الفصول بخلاف هذا الظاهر.
الثاني: قوله: وكلامهم في تحريمه أي تحريم اللحن الذي لم يحل المعنى يحتمل وجهين، أولاهما يحرم، انتهى، قلت ما قال إنه أولى: هو الصواب. PageV02P288
وإن قرأ "المغضوب"و" الضالين" بظاء فأوجه: الثالث يصح مع الجهل "م 13" وإن أحاله فله قراءة ما عجز عن إصلاحه في فرض القراءة "و" وما زاد يبطل لعمده "و" ويكفر إن اعتقد إباحته.