وعنه يكره ماء الحمام لعدم تحري من يدخله. ونقل الأثرم: أحب أن يجدد ماء غيره. وظاهر كلامهم لا يكره ماء جرى على الكعبة، وصرح به بعضهم، وإن غيره ما شق صونه عنه لم يكره في الأصح، فإن وضع قصدا أو خالطه ما لم يشق وقيل حتى التراب وغير كثيرا وقيل أو قليلا صفة، وقيل أو أكثر فطاهر. اختاره الأكثر "وم. ش" لأنه ليس بماء مطلق،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ومنها: أن يكون الماء لا يحتاج إلى مؤنة، ويجعله للشرب، فهذا شبيه بالوقف، بل قد قال في الفائق: ويجوز وقف الماء، نص عليه. وقال المصنف في باب الوقف1 وفي الجامع: يصح وقف الماء، وقد استوفينا النقول في ذلك في الإنصاف2. PageV01P064
لأنه لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث. ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل، وأجاب شيخنا وغيره: بأن تناول الاسم لمسماه لا فرق بين تغير أصلي وطارئ يمكن الاحتراز منه، أو لا، وإنما الفرق من جهة القياس، لحاجة الاستعمال، ولهذا لو حلف لا يشرب ماء، أو وكله في شراء ماء، أو غير ذلك لم يفرق بين هذا وهذا. وقال أيضا: لا يتناول ماء البحر، فكذا ما كان مثله في الصفة.
وعنه: طهور، نقله الأكثر، قاله في الكافي1 "و. ه" وهو كما قال، فإن الأول ظاهر ما نقله أبو بكر الصاغاني2، والثاني نقله جماعة كما لو زال تغيره، واختاره الآجري وغيره وشيخنا. وعنه: مع عدم غيره. وخص الخرقي العفو بقليل الرائحة، وفي قوله عليه السلام عن ماء الحوض "أشد بياضا من اللبن" 3 دليل على خلاف ما يقوله قوم: إن الماء لا لون له، وذكره ابن هبيرة4.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P065
ولا تزول طهورية ماء يكفي طهره بمائع طاهر لم يغيره في الأصح "و" فإن لم يكف فروايتان "م 7".