[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: كغيرها، قدمه في الرعاية الكبرى، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، لإطلاقهم.
والوجه الثاني: لا يعتد بها، فوجودها كعدمها، جزم بها ابن رزين في شرحه "قلت" وهذا الصواب، قال المجد في شرحه بعد أن أطلق الوجهين وعللهما، وأصل الوجهين الصلاة في البقعة والثوب المغصوب، انتهى، والمذهب عدم صحة الصلاة في ذلك، فكذا يكون هنا، وهو الذي اخترناه والله أعلم.
المسألة الثانية6: إذا صلى إلى سترة نجسة فهل هي كالطاهرة أم لا يعتد بها أطلق الخلاف.
أحدهما: هي كالطاهرة قدمه في الرعاية الكبرى "قلت" وهو الصواب الذي لا يعدل عنه، وهو ظاهر كلام الأصحاب.
والوجه الثاني: وجودها كعدمها "قلت" وهو ضعيف، وإطلاق المصنف فيه نظر، والصحيح الفرق بين المغصوبة والنجسة.
بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك أحد1، وهذا قضية عين يحتمل البعد، مع أنه في الحرم، ويحتمل عدم الإمكان، وحضور شاغل عنه، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم ينكر ذلك أحد، بل كان يضيف عدم الإنكار إليه، وغايته إقرار بعض الصحابة، واحتجوا بأن البهيمة لما أرادت أن تمر بين يديه عليه السلام درأها حتى التصق بالجدار فمرت من ورائه. رواه أبو داود، وابن ماجه2 بإسناد جيد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولم يفعلوا كفعله، ولم ينكر عليهم، وهذا إن صح فقضية عين تحتمل أنها لم تمر بين أيديهم، مع احتمال البعد، أو تركوها لظنهم عدم الإمكان، مع أنه مقام كراهة، وهذا منهم يدل على العموم، فاختلف كلامهم على وجهين والأول أظهر، وفاقا للشافعية وغيرهم.
وقال ابن تميم: ومن وجد فرجة في الصف قام فيها إذا كانت بحذائه، فإن مشى إليها عرضا كره، وعنه لا، وقال صاحب النظم: لم أر أحدا