[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقدمه ابن رزين في شرحه وصاحب الحاوي الكبير، في آخر صفة الصلاة، قال الزركشي الأولى تركه، وجزم به ابن عقيل في التذكرة.
المسألة الثانية 32: سنن الأفعال وقد أجرى المصنف الخلاف فيها كسنن الأقوال، وهو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب، وصرح به أبو الخطاب، وغيره، وطريقة الشيخ في المغني1 والكافي2 والمقنع3 أنه لا يسجد هنا قولا واحدا.
إذا علم ذلك فالصواب أن فيها أيضا روايتين، وقد ذكرها المجد في شرحه، وغيره، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، وشرح المجد، وغيرهم.
إحداهما: لا يشرع السجود لذلك، وهو الصحيح، جزم به في المغني1، والكافي2، والمقنع3 قال الشارح والناظم تركه أولى. وقال القاضي في شرح المذهب وجزم به ابن عقيل في التذكرة، وقدمه في الفائق وغيره.
والرواية الثانية: يشرع السجود لها، قدمه في الرعايتين، ومختصر ابن تميم وغيرهما.
فهذه اثنتان وثلاثون مسألة قد فتح الله الكريم بتصحيحها. PageV02P253
والسنة، ولأن اعتقاد الفرضية والنفلية يؤثر في جملة الصلاة، لا تفاصيلها، لأن من صلى يعتقد الصلاة فريضة، فأتى بأفعال يصح معها الصلاة بعضها فرض وبعضها نفل وهو يجهل الفرض من السنة أو يعتقد الجميع فرضا صحت صلاته "ع" وكذا قال الحنفية في حنفي اقتدى بمن يرى الوتر سنة يجوز لضعف دليل وجوبه، ذكره في مختصر البحر المحيط، وكذا عند المالكية متى أتى بالشرائط جاز الائتمام به، وإن لم يعتقد وجوبها وإلا لم يجز فالشافعي يمسح جميع رأسه سنة لا يضر اعتقاده، بخلاف ما لو أم في الفريضة بنية النافلة أو يمسح رجليه، قال بعض المالكية: إنما يمتنع فيما علم خطؤه، كنقض القضاء. وفي النصيحة للآجري يجب أن يتعلم حتى يعلم فرض الطهارة من السنة؛ وأن الواجبات المذكورات سنن، من ترك شيئا منها أو غيرها من السنن؛ كالأذان، والإقامة، والافتتاح، ورفع اليدين مع التكبير، والتورك عمدا أو جهلا أعاد، لأن من خالف السنة عصى،