[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 31: قوله: وفي استحباب السجود لسهوه يعني لسهو سنن الأفعال والأقوال روايات الثالثة يسن لسنن الأقوال لا لسنن الأفعال انتهى.
ذكر المصنف مسألتين:
المسألة الأولى 31: سنن الأقوال، وقد حكى الأصحاب أن فيها عن الإمام أحمد روايتين هل يسجد لسهوها أم لا، وأطلقهما المصنف، وصاحب الهداية، والمذهب والمستوعب والخلاصة، والمغني1، والكافي2، والمقنع3، والهادي، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، وشرح المجد، والشرح3، PageV02P251
والتشهدان، وجلوسهما، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والجهر، والإخفات، والسورة "وه" في الثلاثة الأخيرة، وتكبير العيد، والقنوت، "وش" في القنوت، والتشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه عنده، وسمى أبو الفرج الواجب سنة اصطلاحا، وكذا قال ابن شهاب، كما سمى المبيت، ورمي الجمار، وطواف الصدر سنة وهو واجب.
ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه "و".
وإن ترك واجبا فسبق الكلام فيه، وعند الحنفية يجب أن يأتي بها كاملة. وقال في الانتصار وغيره: يجب الشيء بما ليس بواجب كالكفارة، وكالطهارة للنفل، فلا يمتنع مثله هنا، ويلزمه أن يعلم أن ذلك من الصلاة، ويأتي به، ويكفيه.
وإن ترك شيئا ولم يدر أفرض أم سنة لم يسقط فرضه للشك في صحته، وإن اعتقد الفرض سنة أو عكسه فأداها على ذلك لم يصح، لأنه بناها على اعتقاد فاسد، ذكره ابن الزاغوني، فظاهر كلامهم خلافه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وشرح ابن منجا، والمذهب لأحمد، والفائق، والحاويين في سجود السهو:
إحداهما: يشرع السجود لها، وهو الصحيح، صححه في التصحيح، وجزم به في المنور، ومنتخب الآدمي، وقدمه ابن تميم، وابن حمدان في رعايته، ومال إليه في مجمع البحرين.
والرواية الثانية: لا يشرع، قال في الإفادات: لا يسجد لسهوه، وهو ظاهر ما قدمه النظم، وإدراك الغاية، وتجريد العناية فإنهم قالوا يسن في رواية،
وقال أبو الخطاب: لا يضره، إن كان لا يعرف الركن من الشرط والفرض من السنة، ورد صاحب المحرر على من لم يصحح الائتمام بمن يعتقد أن الفاتحة نفل بفعل الصحابة، فمن بعدهم، مع شدة اختلافهم، فيما هو الفرض