[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 30: قوله: فلو شرع فيه يعني التكبير لغير الإحرام قبل انتقاله، أو كمله بعد انتهائه، فقيل: يجزيه، للمشقة لتكرره، وقيل: لا1 كمن كمل قراءته راكعا، أو أتى بالتشهد قبل قعوده، انتهى.
أحدهما: هو كمن كمل قراءته راكعا، أو أتى بالتشهد قبل قعوده فلا يصح، قدمه المجد في شرحه، وقال هذا قياس المذهب، وتبعه في مجمع البحرين، والحاوي الكبير، وجزم به في المذهب، قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
والقول الثاني: يجزيه للمشقة لتكرره، قال المجد في شرحه ومن تبعه، ويحتمل أن يعفى عن ذلك، لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به، أو السجود له مشقة، ومال إليه، قال في القواعد فيما إذا أدرك الإمام في الركوع، وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام، خلاف ما يقوله المتأخرون، انتهى. قال ابن تميم فيه وجهان، أظهرهما الصحة، وصححه المصنف في حواشي المقنع، قلت وهو الصواب. PageV02P249
وجلسته كالتكبير "ق"1. وأوجب الحنفية جلسته، وبعضهم هو أيضا على أصلهم في الواجب، وكذا عندهم في تعيين القراءة في الأوليين.
ورعاية الترتيب في فعل متكرر في ركعة، كالسجدة، حتى لو ترك السجدة الثانية، وقام إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته.
وتعديل الأركان.
وإصابة لفظ السلام.
وقنوت الوتر.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P250
وتكبيرات العيدين.
والجهر والإسرار، والله أعلم.
والخشوع سنة ذكره الشيخ وغيره، ومعناه في التعليق وغيره، وذكر أبو المعالي وغيره وجوبه، ومراده والله أعلم في بعضها، وإن أراد في كلها فإن لم تبطل بتركه كما يأتي من كلام شيخنا فخلاف قاعدة ترك الواجب، وإن أبطل به فخلاف "ع" وكلاهما خلاف الأخبار، وما سوى ذلك سنة، لا تبطل الصلاة بتركه، وفي بعضه خلاف سبق.
ولا يختلف المذهب لا يجب السجود لسهوه، لأنه بدل عنها، وإن قلنا لا يسجد فسجد فلا بأس، نص على ذلك.
وفي استحباب السجود لسهوه روايات: الثالثة يسن لسنن الأقوال، لا لسنن الأفعال "م 32,31" "وم" فيما هو سنة عنده، وهو التسميع، والتكبير،