[تصحيح الفروع للمرداوي]
وصححه في نظمه وابن رزين1 في شرحه، وإليه ميل المجد في المنتقى.
والرواية الثانية يكره، جزم به ناظم "المفردات"، وقد قال:
بنيتها على الصحيح الأشهر.
وقدمه المجد في "شرحه". وقال نص عليه، وابن رزين. وقوله: وقيل يكره الغسل، لا الوضوء، هو رواية في التلخيص.
المسألة الرابعة- 5: لو أزال به نجاسة: هل يحرم أو يكره؟ أطلق الخلاف فيه:
أحدهما: يكره فقط، وهو الصحيح من المذهب، جزم به في المذهب، والمغني2 والمجد في شرحه، والشرح3 والرعايتين، ومختصر ابن تميم، وشرح ابن رزين، وابن عبيدان، والمنور، وتجريد العناية، ونظم المفردات، وغيرهم، وقدمه في التلخيص، وغيره، وصححه في النظم، وغيره.
والوجه الثاني: يحرم، ولم أر من اختاره. "وإطلاق" الخلاف من المصنف هنا فيه نظر، بل في كلامه إيماء إلى أن المقدم التحريم، فيحتمل أن يريد بقوله: فإن اختلف الترجيح من جهة الدليل، وهو خلاف الظاهر، أو يكون اطلع على كلام الأصحاب في هذه المسألة مما لم نطلع عليه، والمصنف له من الاطلاع ما ليس لغيره، وهذا أولى.
تنبيه: قال في التلخيص وغيره: وماء زمزم كغيره، وعنه يكره الغسل منها، فظاهره أن إزالة النجاسة كالطهارة به، فيحتمل أن يكون فيه قول بعدم الكراهة في إزالة النجاسة به، بل هو ظاهر كلامه، ويحتمله القول المسكوت عنه في النظم قال ابن أبي المجد4 في مصنفه: ويكره بماء زمزم في الأصح، فظاهر ضد الأصح PageV01P062
وقد قيل إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه، فعلى هذا اختلف الأصحاب: لو سبل ماء للشرب، هل يجوز الوضوء1 منه مع الكراهة، أم يحرم على وجهين "م 6".
وقيل يكره الغسل "خ" لا الوضوء "و" واختاره شيخنا. وفي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
دخول إزالة النجاسة فيه "قلت" وهو ظاهر كلام من لم يذكر المسألة، ولم أر من صرح به.
المسألة- 6 قوله: وقد قيل إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه، فعلى هذا اختلف الأصحاب: لو سبل ماء للشرب: هل يجوز الوضوء مع الكراهة أم يحرم؟ على وجهين، انتهى.
قلت: ظاهر كلام الأصحاب في الوقف التحريم، لأن أكثرهم قطع بأنه يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد، وقدمه المصنف في كتاب الوقف2، وهذه المسألة تشبه تلك، بل لو قيل إنها فرد من أفرادها في بعض صورها لكان قويا، وقدمه المصنف في هذه المسألة بخصوصيتها هناك، فقال: ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة لها، وقيل: إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء منه، فظاهر ما قدم عدم الجواز. وقال بعد ذلك: وتقدم وجه بتحريم الوضوء من ماء زمزم، فعلى القول بنجاسة المنفصل واضح "وقيل" لمخالفة شرط الواقف، وأنه لو سبل ماء للشرب ففي كراهة الوضوء منه وتحريمه وجهان في فتاوى ابن الزاغوني وغيرها انتهى، فحكى ذلك وأن المقدم تعيين مصرفه. فإن قيل: ليس هذا بوقف، وإنما هو إباحة الماء للشرب، قلت يشمل كلام المصنف صورا:
منها: أن يوقف شيئا لظهور الماء، فإذا ظهر جعله للشرب، فهذا مثل نماء الوقف، فيتعين مصرفه.
ومنها: أن يكون الماء يحتاج إلى مؤنة فيوقف عليه PageV01P063
منسك ابن الزاغوني: يستحب الوضوء وقيل: إن ظن وصول النجاسة كره وإن ظن عدمه فلا، وإن تردد فروايتان، وإن وصل دخانها فهل هو كوصول نجس أو طاهر؟ مبني على الاستحالة.