[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 28: قوله: فأما أن اعتقد حصول الشرط كمن بنى على أصل الطهارة ولم يتبين خلافه ظاهرا وإن كان في الباطن محدثا أو ما تطهر منه نجسا فهل يقال تصح صلاته ويثاب عليها أم لا إعادة عليه فقط؟ يتوجه احتمالان انتهى.
قلت: الذي يقطع به أنه يثاب عليه، والعبادة صحيحة في الظاهر لا الباطن، وكلام ابن عقيل يدل على ذلك، والظاهر أنه أراد بقوله وإن كان أحدهما أرجح: ما قلناه، والقول بأنه لا يثاب قول ساقط، ثم وجدت ابن نصر الله قال: ارجحهما الصحة. PageV02P243
في الميزاب1، كذا قال، وحديث عمر إنما يدل على أنه لا يلزم السؤال ولا الإجابة دفعا للحرج والمشقة المتكررة، وأين صحة العبادة وكمال أجرها مع عدم شرطها؟ ثم ابن عقيل بناه على اختياره هناك وفي المسألة خلاف سبق في الطهارة2.
وأركان الصلاة ما كان فيها، ولا يسقط عمدا ولا سهوا وهي:
القيام "و" وفي الخلاف والانتصار قدر التحريمة، وقد أدرك
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان3
الأول: فوله بعد ذلك ولهذا من جهل نجاسة ماء فتوضأ به بناء على حكم الأصل, أو أخطأ جهة القبلة بزيادة ألف قبل الواو. PageV02P244
المسبوق فرض القيام ولا يضره ميل رأسه، قال أبو المعالي وغيره: حد القيام ما لم يصر راكعا، ولو قام على رجل لم يجزه، ذكره ابن الجوزي، وظاهر كلام غيره يجزيه، ونقل خطاب بن بشير1 لا أدري.
"2والإحرام بلفظه2"، وسبق تعيينه، وليس بشرط بل من الصلاة، نص عليه وعند الحنفية شرط، ولهذا يعتبر له شروطها، فيجوز عندهم بناء النفل على تحريمة الفرض، حتى لو صلى الظهر صح إلى النفل بلا إحرام جديد، ولو قهقه فيها أو طلعت الشمس فيها لم تبطل طهارته، ولا صلاته، ولا يحنث من حلف ليست من الصلاة، واحتجوا بقوله تعالى {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى:15] وبقوله عليه السلام: "تحريمها التكبير" 3 ولا يضاف الشيء إلى نفسه.