[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 13: قوله: وهل يستحب له الاستفتاح والتعوذ في صلاة الجهر كالسر أم يكرهان، أو إن سمعه كرها، أم يكره التعوذ؟ فيه روايات، انتهى.
إحداهن: يستحب الاستفتاح، والاستعاذة مطلقا، جزم به في الرعايتين في صلاة الجماعة، والحاويين.
والرواية الثانية: يكرهان مطلقا، صححه في التصحيح، واختاره الشيخ تقي الدين، وأطلقهما في الهداية والمستوعب، والخلاصة، والمقنع وغيرهم.
والرواية الثالثة إن سمع الإمام كرها، وإلا فلا، جزم به في المنور، وقدمه في المحرر، قال ابن منجى في شرح المقنع هذا أصح، قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الصلاة، ولا يستفتح ولا يستعيذ مع جهر إمامه على الأصح، قال في النكت هذا المشهور، وهو الصواب.
والرواية الرابعة: يستحب الاستفتاح ويكره التعوذ اختاره القاضي، في الجامع قال المجد في شرحه وتبعه مجمع البحرين، وهو الأقوى.
"تنبيه" في محل الخلاف ثلاث طرق:
الطريقة الأولى: الخلاف جار في حال جهر الإمام وسكوته وهو ظاهر كلامه في الهداية والمستوعب، والخلاصة، والمقنع1 وغيرهم، وهو كالصريح في كلام المصنف وصاحب الرعايتين، والحاويين وغيرهم لكونهم حكوا الروايتين، وأطلقوا ثم حكوا رواية بالتفرقة قلت، وهذه الطريقة هي الصحيحة.
الطريقة الثانية: محل الخلاف في سكوت الإمام، فأما في حالة قراءته فلا يستفتح ولا PageV02P194
وقال: قول أحمد وأكثر أصحابه: الاستفتاح أولى، لأن استماعه بدل عن قراءته. وقال الآجري: أختار أن يبدأ بالحمد أولها {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة:1] وترك الافتتاح، لأنها فريضة، وكذا الخلاف فيمن أدركه في ركوع صلاة العيد: لو أدرك القيام رتب الأذكار، فلو لم يتمكن من جميعها بدأ بالقراءة؛ لأنها فرض.
ومن جهل ما قرأ به إمامه لم يضر، وقيل يتمها وحده، وقيل تبطل، نقل ابن أصرم1: يعيد، فقال أبو إسحاق: لأنه لم يدر هل قرأ الحمد أم لا؟ ولا مانع من السماع، وقال شيخنا: بل لتركه الإنصات الواجب. PageV02P195