كتاب الطهارة
أقسام الماء الثلاثة
فصل: القسم الأول: طهور
...
كتاب الطهارة
أقسام الماء ثلاثة:
طهور: يرفع وحده الحدث، نص عليه، وهو الباقي على خلقته مطلقا، ولا يكره متغير بنجس مجاور "ش" أو مسخن بطاهر لذلك، بل لشدة حره "و" في الكل. ويأتي في نجاسة الريح ما يتعلق بذلك1.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P055
وعن "ه" رواية في نبيذ مختلف فيه في سفر لعدم، فتعتبر النية عنده، وعنه رواية ثانية يتيمم معه. ونص أحمد لا يسوغ الاجتهاد في حل المسكر، فكيف الطهارة به؟ قاله شيخنا، وسلم القاضي أنه يسوغ.
قال ثعلب1: طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته، المطهر لغيره. قال أصحابنا: فهو من الأسماء المتعدية بمعنى المطهر، وفاقا للمالكية، والشافعية. وقال في الفنون: الطهارة النزاهة، فطاهر: نزه، وطهور: غاية في النزاهة، لا للتعدي، والدليل عليه قوله عليه السلام: "خلق الماء طهورا، لا ينجسه شيء" 2 ففسر كونه طهورا بالنزاهة3، لا ينجس بغيره لا بأنه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P056
يطهر غيره. فمن تعاطى في طهور غير ما ذكره الشارع فقد أبعد. فحصل على كلامه الفرق بينها بغير التعدي.
وقال الحنفية: إنه من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر؛ لأن المنقول عن الخليل وسيبويه وغيرهما من الأئمة أنه مصدر، كالطهارة1، وإنما الشرع جعل الماء مطهرا، ورد المطرزي2 قول ثعلب، وقال: ليس فعول من التفعيل في شيء، وقياسه على الأفعال المتعدية كالقطوع غير سديد.
وقال اليزيدي3: الطهور بالضم المصدر، وحكي فيهما الضم والفتح. وقال الجوهري4: الطهور اسم لما تطهرت به. وكذا قال شيخنا: التحقيق أنه ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاة، كضارب وضروب، ولكنه من أسماء الآلات التي يفعل بها كوجور5، وفطور، وسحور، ونحوه، ويقولون ذلك بالضم للمصدر نفس الفعل، فأما طاهر فصفة محضة لازمة، لا تدل على ما يتطهر به.