[تصحيح الفروع للمرداوي]
واجبا ومستحبا، انتهى. قال المصنف في النكت وعلى هذا ففي بطلان الصلاة به محل نظر، انتهى، قلت: الصواب صحة الصلاة، ولم يذكر هذا التفريع غير المصنف. PageV02P163
والزيادة على التكبير. قيل يجوز، وقيل يكره "م 4" ويتعلمه من جهله، فقيل فيما قرب، وقيل: يلزم البادي قصد البلد "م ه" وإن علم بعضه أتى به وإن عجز أو ضاق الوقت كبر بلغته، وعنه لا "وم" كقادر "ه" فيحرم بقلبه، وقيل: يجب تحريك لسانه "وش" ومثله أخرس ونحوه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4: قوله: والزيادة على التكبير قيل تجوز، وقيل تكره، انتهى وذلك مثل قوله الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر وأجل، أو وأعظم ونحوه.
أحدهما: يكره، قطع به في الرعايتين، والحاوي الصغير وقدمه في الحاوي الكبير.
والقول الثاني: يجوز، قال في المذهب ومسبوك الذهب جاز، ولم يستحب، قال ابن تميم: لم يستحب، قال في المغني1 والشرح2 وشرح ابن رزين وغيرهم: لو قال ذلك لم يستحب، نص عليه، وصحت الصلاة فكلامهم محتمل للقولين. وقال المجد في شرحه: لو قال ذلك صحت صلاته، ولم يذكر كراهة ولا غيرها.
مسألة 5: قوله: ويتعلمه من جهله قيل فيما قرب، وقيل: يلزم البادي قصد البلد، انتهى، قال في الرعاية الكبرى ومن جهله تعلمه في مكانه، أو فيما قرب منه، انتهى. وقال في التلخيص وإن كان في البادية لزمه قصد البلد لتعلمه، انتهى، فظاهر هذا لزوم التعلم مطلقا، قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب إذا لم يجد من يعلمه قصد البلد، والله أعلم. PageV02P164
ويستحب جهر إمام به، بحيث يسمع من خلفه، وأدناه سماع غيره، ويكره جهر غيره به، ولا يكره لحاجة، ولو بلا إذن إمام "و" بل يستحب به وبالتحميد، لا بالتسميع، وجعله القاضي دليلا لعلو الإمام على المأموم للتعليم بما يقتضي أنه محل وفاق، كإسماع أبي بكر تكبير النبي صلى الله عليه وسلم للناس1، ويتوجه في ذلك الرواية في خطاب آدمي به، لأن أحمد علل الفساد بأنه خاطب آدميا، وفي التعليق لم يقل أحد به، وإن
كان لغير مصلحة فالوجه وجوب الإسرار، وقاله بعض المالكية.